[حاشية الصاوي]
قوله: [ثم يستعملانه] : إما معا إن أمكن ذلك أو يقتسمانه مهايأة.
قوله: [أو يقتسما أجرته] : هكذا نسخة المؤلف بغير نون والمناسب إثباتها لعدم الناصب والجازم، ومعنى قسمة الأجرة أنهما يكريانه للغير ثم يقتسمان ما يأتي.
قوله: [حله عن نفسه متى شاء] : هذا قول ابن القاسم في المدونة، وهو أحد أقوال ثلاثة. حاصلها: أن القول الأول لا يلزم الكراء في الشهر الأول ولا فيما بعده وللمكتري أن يخرج متى شاء ويلزمه من الكراء بحساب ما سكن. والثاني يلزمهما المحقق الأقل كالشهر الأول لا ما بعده. والثالث يلزم الشهر إن سكن بعضه. قال الشيخ ميارة: وبهذا الأخير جرى العمل عندنا وهذه الأقوال الثلاثة داخلة في الكراء مساناة كذا في (بن) وفيه أن محل كون كراء المشاهرة منحلا في غير المطامير التي يخزن فيها الطعام، وأما هي فليس، للمكري إخراج الطعام منها قبل أوانه الذي يخرجه المكتري فيه كغلو الأسعار وإخراجها للبذر ويغتفر جهل المدة للضرورة.
قوله: [إلا بنقد من المكري] : المناسب المكتري أو تجعل من بمعنى اللام.
قوله: [أو يوم] : هكذا نسخة المؤلف من غير ألف والمناسب نصبه.
قوله: [أو نصف كل بالنكرة] : الأخصر أو نصف ما ذكر من المعرف والمنكر.
أو نصف ما ذكر
من المعرفة (أو) : أكتريها منك (إلى كذا) إن كان معلوما، نحو: إلى شهر كذا أو سنة كذا أو قدوم زيد، وهو معلوم كل ذلك وجيبة يلزم بالعقد إلى الغاية.
(و) جاز (عدم بيان الابتداء، وحمل) إذا لم يبينه (من حين العقد) وجيبة أو مشاهرة.
(و) جاز (أرض مأمونة الري) : أي كراؤها (سنين كثيرة) : كالثلاثين والأربعين (وإن بشرط النقد) لعدم التردد بين السلفية والثمنية. والمأمونة: هي المتحقق ريها عادة، كمنخفض أرض النيل، وكالمعينة بكسر - العين المهملة - وهي تسقى بالعيون والآبار، وكأرض المشرق المتحقق ريها بالمطر.
(و) جاز (غيرها) : أي المأمونة (إن لم ينقد) : أي لم يشترط النقد، فإن اشترط النقد لم يجز (وإن سنة) للتردد بين السلفية والثمنية، وأما النقد تطوعا بعد العقد لم يضر.