[حاشية الصاوي]
قوله: [إذ الضرورات تبيح المحظورات] : أي فحيث كان نقد الكراء لا يجوز الرضا بغير المعينة إلا بقدر الضرورة فبعد زوالها لا يجوز، فالجواز ليس مطلقا
قال (عب) : وانظر
هل الاضطرار المشقة الشديدة أو خوف المرض أو ضياع المال أو الموت.
قوله: [لما فيه من فسخ ما وجب له] إلخ: أي بناء على أن قبض الأوائل ليس كقبض الأواخر.
قوله: [فالجواز في صور ثلاث] : واحدة فيما إذا لم ينقض ولم يضطر واثنتان عند الاضطرار وهما نقد أم لا والمنع فيما إذا نقد ولم يضطر وكل من الجائز والممنوع كانت الأجرة فيه معينة أو مضمونة فالجواز في ست والمنع في اثنتين.
قوله: [فالجواز مطلقا] : أي نقد أم لا اضطر أم لا كانت الأجرة معينة أو مضمونة.
قوله: [ونحو ذلك] : أي من باقي العقارات.
قوله: [ولو من مكريها] : أي كما يقال في البيع يكفي الوصف ولو من بائعه خلافا لمن يمنع ذلك.
قوله: [بالرؤية] : أي عند الرؤية أي فيجوز العقد على دار أو حانوت أو نحو ذلك من غير رؤية لما ذكر ولا وصف ويجعل له الخيار عند رؤيتها.
ثم يستعملانه أو يقتسما أجرته على قدر الحصص.
(و) جاز الكراء (مشاهرة) وهو ما عبر فيه بلفظ: " كل "، نحو: كل يوم أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة بكذا. (ولا يلزمهما) عقدها؛ فلكل منهما حله عن نفسه متى شاء ولا كلام للآخر والكراء فيه بعد كل يوم أو جمعة. . . إلخ أو على ما اتفقا. وجاز تقديمه وتأخيره لبعد العمل، وعلى كل حال ليست بلازمة.
(إلا بنقد) من المكري (فبقدره) : أي فيلزم بقدر ما نقد. فإذا قال: كل يوم بدرهم ونقد مائة درهم لزم مائة يوم وهكذا، ولو قال كل شهر بعشرة ونقد خمسة لزم نصف شهر.
(كالوجيبة) : فإنها تلزم، نقد أو لم ينقد، بقدر ما سمى من المدة، ومن أراد الفسخ منهما عن نفسه فلا يجاب له إلا بتراضيهما معا. وهي ما لم يعبر فيها بلفظ " كل " كما لو وقعت (بشهر كذا) كرجب (أو هذا الشهر) أو سنة كذا أو هذه السنة بالمعرفة (أو) : أكتريها (شهرا أو سنة) أو جمعة أو يوما أو نصف كلا بالنكرة