[حاشية الصاوي]
عليها إردبا قمحا أو قنطارا زيتا أو مائة بيضة جاز اتفاقا ولو قال أحمل عليها إردبا أو قنطارا أو مائة بطيخة منع اتفاقا لعدم ذكر النوع في الإردب والقنطار وللتفاوت البين في البطيخ، وأما لو قال: أحمل عليها قمحا أو قطنا أو بطيخا ولم يذكر القدر فممنوع عند القرويين وجائز عند الأندلسيين، ويصرف القدر الذي يحمل على الدابة إلى الاجتهاد، فإذا علمت ذلك فشارحنا ماش على طريقة القرويين.
قوله: [في الثلاثة] : أي ويزاد في المعدود بيان الوصف.
قوله: [أو خفة] : معطوف على قدرا.
قوله: [بخلاف الأكثر] : أي في الكيل أو العدد وإن كان أخف ثقلا.
وقوله: [أو الأثقل] : أي وإن كان أقل عددا أو كيلا.
قوله: [ومثل الحمل الركوب] : أي في التفصيل المتقدم فيجوز حمل المثل والدون لا الأثقل.
قوله: [وسيأتي] : أي في قوله وانتقال مكتر لبلد وإن ساوى إلا بإذن.
قوله: [أي رضا المكتري لدابة] إلخ: هكذا نسخة المؤلف يجر دابة باللام ونصب عبدا وما بعده ومقتضى العربية إما حذف اللام من دابة أو جر عبدا وما بعده.
إذ
الضرورات تبيح المحظورات
- أو لم يضطر (و) كان (لم ينقد) الكراء. فإن نقده لم يجز الرضا ببدلها، لما فيه من فسخ ما وجب له من الأجرة في منافع يتأخر قبضها، وهو من فسخ الدين في الدين.
فالجواز في صور ثلاث والمنع في واحدة، وسواء كانت الأجرة معينة أو مضمونة وأما غير المعينة إذا هلكت، فالجواز مطلقا، بل هو الواجب به القضاء.
(و) جاز (دار غائبة) : أي جاز كراؤها كذا الحانوت والفرن ونحو ذلك (كالبيع) لها المتقدم ذكره، فلا بد من رؤية سابقة لا يتغير بعدها ولو بعدت أو بوصف شاف ولو من مكريها أو على الخيار بالرؤية (أو نصفها أو نصف كعبد) : يعني أنه يجوز كراء بعض الشيء والبعض الثاني إما لربه أو شريكه.