[حاشية الصاوي]
قوله: [بهذين القيدين] : أي اللذين هما ظن عدم البلوغ وبقاء اليسير.
قوله: [مطلقا] : أي بقي الكثير أو القليل كان العقد عليه أو على سلعه وهو راجع لهما هذه ثمان صور، وقوله أو ظن عدمه وبقي في العقد عليه الكثير صورة تاسعة ومفهومها لو بقي اليسير لا خيار له وكذلك لو كان العقد على سلعه وظن عدمه لا خيار له بقي الكثير أو القليل فجملة الصور اثنتا عشرة الخيار في تسع واللزوم في ثلاث أفادها الشارح والمصنف.
قوله: [ولو بقي من المدة سنين] : مقتضاه رفع سنين بالواو على أنه فاعل بقي إلا أن يقال إنه مشى على طريقة من يعربها إعراب حين.
قوله: [وحاصل المسألة] إلخ: هذا الحاصل موضح للاثنتي عشرة صورة التي تقدم التنبيه عليها.
رشد في أثناء مدة الإجارة، بقي منها الكثير أو اليسير، ظن وليه رشده أم لا؛ إذ الرشد لم تعلم له غاية بخلاف الصبا.
(وللسفيه أن يؤاجر نفسه لعيشه فقط) : أي دون سلعة؛ لأنه محجور عليه بالنسبة لسلعه دون نفسه. (ولا كلام لوليه) في ذلك (إلا أن يحابي) فلوليه الكلام من حيث المحاباة، بأن آجر نفسه بدرهم والشأن درهمان.
(و) كذا (لا) كلام (له إن رشد) لأنه في نفسه كالرشيد، ولو آجره وليه لغير عيشه فله هو الفسخ، لأن الولي لا تسلط له على نفسه. وإن آجره لعيشه فلا كلام له.
(و) فسخت الإجارة (بموت مستحق وقف أجر) ذلك الوقف مدة معينة
[حاشية الصاوي]
قوله: [بقي منها الكثير أو اليسير] : أي خلافا لتقييد خليل بثلاث سنين ولا فرق بين كون سلعه عقارا أو غيره.
قوله: [أم لا] : تحته صورتان وهما ظن عدم رشده أو لم يظن شيئا فتكون صور العقد على سلع السفيه ستا العقد فيها لازم لا خيار له؛ وإيضاحها أن تقول إذا عقد ولي السفيه على سلعه إما أن يظن رشدها أو يظن عدمه أو يشك وفي كل: إما أن يبقى بعد الرشد الكثير أو اليسير.
قوله: [إذ الرشد لم تعلم له غاية] : هذا هو الفرق بين العقد على سلع الصبي والسفيه فلا يعد فيه الولي مفرطا.
قوله: [وللسفيه أن يؤاجر نفسه] إلخ: أي وسواء ظن رشده أو ظن عدمه أو لم يظن شيئا بقي اليسير أو الكثير فهذه ست أيضا تمام اثنتي عشرة.
قوله: [لأن الولي لا تسلط له على نفسه] : أي في غير عيشه وإنما تسلطه على ماله وإذا وقع ذلك فهو مفسوخ ابتداء.