[حاشية الصاوي]
قوله: [سقط من الأجرة عن المستأجر ما يقابل أيام الهرب] : جواب إذا أي ولا يجوز أن يتفقا على قضاء مدة الهرب أو المرض بعد انقضاء مدة الإجارة ويدفع الأجر بتمامه إن كان المستأجر نقد الأجرة حين العقد، لما فيه من فسخ الدين في الدين أما إذا كان لم ينقدها فيجوز الاتفاق على ذلك لانتفاء علة الفسخ المذكورة.
قوله: [عن حالته] : أي التي يتعذر معها الاستيفاء وبينها بقوله من غصب إلخ.
قوله: [لأنها عيب يوجب الخيار] : هذا حيث كان استئجاره لخدمة في داره أو حانوته مثلا مما لا يمكن التحفظ فيه منه، وأما لو آجره دارا ليسكنها ونحو ذلك فلا تنفسخ الإجارة بتبين سرقته لإمكان التحفظ منه.
قوله: [معطوف على تبين] : أي فهو مسلط عليه قوله خير.
قوله: [ويلزم من الرشد البلوغ] : أي لأن الرشد أخص فكل رشيد بالغ ولا عكس.
قوله: [أي أجره وهو صغير] : أي كما إذا استأجره لخدمة مثلا ثلاث سنين فبلغ رشيدا في تلك المدة فله الخيار كما قال الشارح فإن بلغ سفيها فلا خيار له.
(إلا لظن عدم بلوغه) قبل تمام المدة وقت العقد فبلغ (و) قد (بقي اليسير) منها - (كالشهر - فيلزم في العقد عليه) بقاء المدة بهذين القيدين، ولا خيار له، فالخيار فيما إذا ظن وليه بلوغه فيها أو لا ظن عنده مطلقا أو ظن عدمه، وبقي في العقد عليه الكثير، قال فيها: ومن آجر يتيما في حجره ثلاث سنين فاحتلم بعد سنة ولم يظن ذلك به فلا يلزمه باقي المدة، إلا أن يبقى كالشهر ويسير الأيام (انتهى) . وشبه في اللزوم قوله:
(كالعقد) : أي عقد ولي الصغير (على سلعه) : أي الصغير - كدابته وداره وغيرهما - فيلزم فيما إذا ظن عدم بلوغه مطلقا (ولو بقي) من المدة (سنين) بعد رشده (على الأرجح) . ومقابله قول أشهب: أن العقد على سلعه كالعقد عليه لا يلزمه إلا إذا ظن الولي عدم بلوغه وبقي كالشهر.
وحاصل المسألة: أن الصغير إذا عقد وليه عليه أو على سلعه فبلغ رشيدا في أثناء المدة فله الخيار إذا ظن الولي بلوغه أو شك فيه مطلقا، بقي القليل أو الكثير، فإن ظن عدم بلوغه أثناء المدة فبلغ رشيدا لزمه في العقد على نفسه إن بقي اليسير دون الكثير ولزمه في العقد على سلعه الكثير واليسير وقد تقدم.
(كسلع السفيه مطلقا) : أي كعقد ولي سفيه على سلعه فإنه لازم له إذا