[حاشية الصاوي]
وما لم يحصل لا شيء عليه فيه، ولا فرق في هذا بين الدابة وغيرها.
وقوله: [وباعتبار المسافة] : خاص بتعذر السفينة والدابة المعينة، أي فيرجعان فيهما إلى المحاسبة أيضا وينظران لقيمة المسافة الماضية والباقية صعوبة وسهولة إلى غير ذلك.
قوله: [وما حمل] : أي المحمول غير الراكب.
قوله: [وتقدم أنه إن فرط ضمن] : أي ولا تنفسخ الإجارة على كل حال.
قوله: [أو لوارثه] : أي إذا مات الراكب أو رب الأحمال.
قوله: [فانظره] : قال (بن) نقلا عن ابن رشد في المقدمات: إن في هلاك المستأجر عليه أربعة أقوال: أحدها وهو المشهور أن الإجارة لا تنتقض وإليه ذهب ابن المواز. والثاني تنتقض بتلفه، وهو قول أصبغ. وروايته عن ابن القاسم ويكون له من كرائه بقدر ما سار من الطريق؛ والثالث الفرق بين تلفه من قبل الحامل فتنتقض وله من الكراء بقدر ما سار وبين تلفه بسماوي فلا تنتقض ويأتيه المستأجر بمثله وهو قول مالك في أول رسم من سماع أصبغ. والرابع إن كان تلفه من قبل الحامل انفسخت ولا كراء له، وإن كان من السماء أتاه المستأجر بمثله ولم ينفسخ الكراء وهو مذهب ابن القاسم في المدونة وروايته عن مالك (اه) .
وبالغ على قوله: " وفسخت " إلخ بقوله:
(ولو) كان التعذر (بغصب) لما يستوفى منه - دارا كانت أو غيرها - (أو غصب منفعة) لما يستوفى منه ولو لم يغصب الذات إذا كان الغاصب لا تناله الأحكام (أو أمر ظالم) لا تناله الأحكام (بإغلاق الحوانيت) المكتراة بحيث لا يتمكن مستأجرها من الانتفاع بها، ويلزم الظالم أجرتها لربها إذا قصد غصب المنفعة فقط.
(أو حمل ظئر) : أي مرضع، لتعذر الرضاع عادة إذا حصل؛ لأن لبن الحامل يضر الرضيع.
(أو) حدوث (مرض) لها (لا تقدر معه على رضاع) فتنفسخ الإجارة في جميع ما تقدم. والمراد أن لهم الفسخ، لا الفسخ بالفعل، فالحق في هذه المسائل حق للمستأجر فله البقاء على الإجارة.
(ومرض عبد أو دابة) لا قدرة لهما على فعل ما استؤجرا عليه (أو هربه) : أي العبد (لكالعدو) من كل مكان بعد وتعذر رجوعه منه (إلا أن يرجع) العبد من هربه (أو يصح) من مرضه (في المدة) : أي مدة الإجارة (قبل الفسخ) : أي قبل أن يتفاسخا، فيلزمه بقية العمل ولا تنفسخ. وقوله: " أو يصح " يرجع للظئر أو الدابة إذا مرضا. وإذا رجع أو صح من ذكر قبل انقضاء المدة ولزمهم