[حاشية الصاوي]
قوله: [إلا بالتفريط] : هذا إذا كان الخاتن والطبيب من أهل المعرفة ولم يخطئ: في فعله، فإن أخطأ فالدية على عاقلته، فإن لم يكن من أهل المعرفة عوقب وفي كون الدية على عاقلته أو في ماله قولان: الأول لابن القاسم، والثاني لمالك وهو الراجح لأن فعله عمد والعاقلة لا تحمل عمدا.
قوله: [فلا ضمان عليه] : محل عدم الضمان إذا ادعى التلف بالفعل المستأجر عليه وأتى بها تالفة، أما لو ادعى ضياعها أو تلفها ولم يأت بها فالضمان.
(إلا أن تقوم له) : أي للصانع (بينة) بضياعه أو تلفه بلا تفريط؛ فلا ضمان عليه وحينئذ (فتسقط الأجرة) عن ربه، لأنه لا يستحقها إلا بتسليمه لربه مصنوعا.
(أو يحضره) الصانع لربه مصنوعا (على الصفة) المشترطة، فتركه عنده فادعى ضياعه فلا ضمان عليه؛ لأنه خرج حينئذ إلى حكم الإيداع. وهذا ما لم يتركه عنده رهنا في نظير الأجرة، وإلا كان حكمه حكم الرهن.
(وصدق) راع (إن ادعى ضياعا) لبعض الماشية بلا تفريط (أو) ادعى (خوف موت) لبعضها (فنحر) أو ذبح، وخالفه ربه، وقال له: بل تعديت.
(أو ادعى سرقة منحوره) : أي قال: نحرتها لخوف موتها فسرقت، وخالفه ربها، وقال: بل أكلتها.
(وحلف) الراعي إن اتهم.
[حاشية الصاوي]
قوله: [إلا أن تقوم له] إلخ: فيه إشارة إلى أن ضمان الصناع ضمان تهمة ينتفي بإقامة البينة.
قوله: [لأنه لا يستحقها إلا بتسليمه] : أي وهو منتف فانتفت الأجرة.
قوله: [لأنه خرج حينئذ إلى حكم الإيداع] : أي ولا تسقط الأجرة لأنها بالتسليم وقد حصل.
قوله: [وإلا كان حكمه حكم الرهن] : أي يضمنه ضمان الرهان ولا تسقط الأجرة سواء ضمنه بالفعل أم لا.
[تنبيه الملتقط يصدق إن ادعى خوف موت فنحر]
قوله: [فنحر أو ذبح] : مقتضى تصديقه أنه إن خاف موتها وترك زكاتها حتى ماتت ضمنها بالأولى مما تقدم في باب الزكاة في قول خليل وضمن مار أمكنته ذكاته وترك.
قوله: [أو ادعى سرقة منحوره] : أي وأما لو قال ذبحتها خوف الموت وأكلتها لم يصدق إذا كان محل الرعي قريبا وإلا صدق وينبغي أن محل عدم تصديقه ما لم يجعل له ربها أكلها وإلا صدق.
تنبيه: مثل الراعي الملتقط فيصدق إن ادعى خوف موت فنحر، وأما المستأجر والمستعير والمرتهن والمودع والشريك فلا يصدق واحد منهم في دعوى التذكية لخوف
ثم شرع في بيان ما يطرأ على الإجارة من فسخ وعدمه فقال: (وفسخت) الإجارة (بتعذر ما يستوفى منه) المنفعة: كدار وحانوت وحمام وسفينة ونحوها - وإن لم تعين حال العقد - ودابة عينت. والتعذر أعم من التلف؛ فيشمل الضياع والمرض والغصب وغلق الحوانيت قهرا وغير ذلك مما يأتي. وإذا فسخت رجع للمحاسبة باعتبار ما حصل من المنفعة وما لم يحصل