[حاشية الصاوي]
قوله: [وهذا راجع لراع وما بعده] : أي خلافا لما في الخرشي من أن الراعي يضمن يوم التعدي تبع في ذلك الأجهوري قال في الحاشية وبحث فيه بعض الشيوخ بأن الظاهر أن الضمان يوم التلف في الجميع ويوافقه بهرام، ثم إن الذي غر بالفعل له من الكراء بحسابه طعاما أو غيره وهل لربه أن يلزمه حمل مثله بقية المسافة ويعطيه بقية الأجرة وهو الظاهر أو يفسخ العقد (اه) .
قوله: [أو صانع] إلخ: معطوف على كراع.
قوله: [وإن كان يصنعه ببيته] : بالغ عليه دفعا لما يتوهم من عدم ضمانه في هذه الحالة؛ لأنه لما عمل في بيته صار كأنه لم ينصب نفسه للعمل للناس.
قوله: [تغرير] : أي تعريض للإتلاف وهذا استثناء من قوله وضمن صانع في مصنوعه، وكان الأولى للشارح أن يؤخر هذا الاستثناء بعد قوله إلا أن تقوم له بينة فتسقط الأجرة أو يحضره على الصفة لأجل أن تكون الحالات التي لا يضمن فيها مجتمعة بعضها مع بعض.
قوله: [كثقب اللؤلؤ] : أي وكذا خبز العيش في الفرن.
وكذا الختان وقلع الضرس والطب فلا ضمان إلا بالتفريط.
وإنما يضمن الصانع مصنوعه بشرطين أشار لهما بقوله: (إن نصب نفسه) للصنعة للناس، احترازا عن الأجير لشخص خاص أو جماعة مخصوصين فلا ضمان عليه.
(وغاب) الصانع (عليه) : أي على الشيء المصنوع، احترازا مما إذا صنعه بحضور ربه ولو في غير بيته أو بيت ربه - وإن لم يكن حاضرا - فلا ضمان عليه. وبقي ثلاثة شروط أيضا:
وهو أن يكون المصنوع مما يغاب عليه، احترازا من عبد يدفعه سيده لمعلم نصب نفسه فادعى هروبه فلا ضمان عليه.
وأن لا يكون في صنعته تغرير كما تقدم.
وأن لا تكون له بينة بتلفه بلا تفريط.
وإذا ضمن: (فالقيمة) يضمنها (يوم دفعه) للصانع لا يوم التلف ولا يوم الحكم (إلا أن يرى) المصنوع عند الصانع (بعده) : أي بعد يوم الدفع، فإن رئي بعده (فبآخر رؤية) . وإذا كانت القيمة تعتبر يوم الدفع فلا أجرة للصانع. وكذا إذا اعتبرت بآخر رؤية ولم يكن مصنوعا. فإن كان مصنوعا ضمن قيمته مصنوعا وعلى ربه الأجرة.
(ولو شرط) الصانع (نفيه) : أي نفي الضمان عن نفسه فإنه يضمن ولا يفيده شرطه.
(وهو) شرط (مفسد) للعقد، ولأنه يناقض مقتضى العقد، (ففيه) - إن وقع وعثر عليه بعد العمل - (أجر المثل) قل أو كثر دون ما سمى.