[حاشية الصاوي]
قوله: [لكن هذا الكلام يوهم صحة عقد الإجارة] : أي فكان المناسب للمصنف أن يعبر بعبارة أخرى كأن يقول وفسدت بشرطه والعذر له في أنه تابع لخليل.
قوله: [فانقضاؤه في أثنائه] إلخ: صوابه فإسقاطه إلخ، كما هو عبارة أصوله.
قوله: [بفتح المثلثة] : أي مبنيا للفاعل.
قوله: [عطف على المقدر] : أي الذي قدره بعد قوله فلا ضمان عليه.
قوله: [أو عثر أجير حمل] : أي حمل على نفسه كالعتالين.
قوله: [وإن كان الكراء] : أي الشخص المكتري على الحمل.
قوله: [فهو ضامن في الطعام والإدام] : أي لحمله على عدم الأمانة فيهما.
وأما البرز والعروض إذا حملها، فالقول قوله إلا أن يأتي بما يدل على كذبه (اه) وقال ابن القاسم: لا يضمن الأكرياء سائر العروض ولا شيئا غير الطعام. وعلى هذا فكان الأنسب بعد قوله: " وهو أمين فلا ضمان "، أن يقول: إلا في الطعام والإدام. وعبارة ابن عرفة وفيها مع غيرها لزوم ضمان الأكرياء كالطعام والإدام إلا أن تقوم بينة بهلاكه أو يكون معه ربه. والسفينة كالدابة. وعبارة ابن الحاجب: وفي حمل الطعام يضمن مطلقا إلا ببينة أو يصحبه ربه.
(أو) لم (يغر بفعل) بأن لم يغر أصلا أو غر بقوله، فلا ضمان عليه إذ لا أثر للغرور القولي، كأن يأتي بشقة لخياط ويقول له: إن كانت تكفي ثوبا ففصلها، فقال: تكفي. ففصلها فلم تكف، فلا ضمان على الخياط وإن علم عدم كفايتها، إلا أن يشترط عليه بأن قال له: إن علمت أنها تكفي ثوبا ففصلها وإلا فلا. فقال:
[حاشية الصاوي]
قوله [وأما البرز] : هكذا نسخة المؤلف براء وزاي بعد الباء وفي (بن) بزاي بعد الباء فقط فيكون عطف العروض عليها من عطف العام على الخاص.
قوله: [إلا أن يأتي بما يدل على كذبه] : أي كما إذا قال ضاع مني في اليوم الفلاني، وقالت البينة رأيناه معه بعد.
قوله: [غير الطعام] : أي ومنه الإدام.
قوله: [فكان الأنسب] إلخ: أي وكانت هذه المقالة تغنيه عن قوله أو عثر بدهن أو غيره لأن ذكره للدهن يوهم أنه محمول فيه على الأمانة وليس كذلك. قوله: [الأكرياء] : مفعول أول للزوم وكالطعام والإدام مفعول ثان له والكاف زائدة وإضافة لزوم للضمان بيانية، والمعنى أن الشرع ضمن الأكرياء الطعام والإدام. فإن قلت ما الفرق بين الطعام والإدام وغيرهما حيث حمل في الطعام والإدام على غير الأمانة وحمل عليها في غيرهما. قلت الفرق تعبدي.
قوله: [والسفينة كالدابة] : أي في التفصيل بين حمل الطعام وغيره ومثلهما حمله بنفسه.
قوله: [إذ لا أثر للغرور القولي] : أي ما لم ينضم به عقد أو شرط فمثال العقد كما إذا قال له اشتر مني السلعة الفلانية فإنها سالمة من العيوب فظهر الأمر بخلافه والشرط سيأتي في الشارح.
تكفي، مع علمه بأنها لا تكفي فيضمن. ومن الغرر القولي قول الصيرفي في دنانير أو دراهم إنها جيدة - مع علمه بأنها رديئة - فلا ضمان عليه ولو بأجرة. وقيل: يضمن مطلقا، وقيل: إن كان بأجرة واستظهر. فإن غر بفعل كربطه بحبل رث أو مشيه بمكان زلق ضمن.
(كحارس) تشبيه في عدم الضمان: أي أن حارس الدار أو البستان أو الزرع أو حارس طعام أو عرض لا ضمان عليه لأنه أمين.
(ولو حماميا) إلا أن يتعدى أو يفرط. ومن التفريط ما لو قال: رأيت رجلا يلبس الثياب فظننت أنه صاحبها، فعلم أنه لا ضمان على الخفراء في الحارات والأسواق. ولا عبرة بما كتب أو شرط عليهم من الضمان ما لم يفرطوا. وكذا البوابون في الخانات وغيرها.