[الضمان في الإجارة]
قوله: [وجعل بعضهم الضمير] : أي في كلام خليل.
قوله: [عائد] : هكذا نسخة المؤلف والمناسب عائدا بالنصب مفعول ثان لجعل.
قوله: [فلا ضمان عليه] : محل كونه أمينا في غير الطعام والإدام كما يأتي.
قوله: [وقيل يحلف ما فرط] : الضمير عائد على غير المتهم أي فيقتصر في يمينه على قوله ما فرطت، ولا يحلف على الضياع والفرق أن غير المتهم إذا وقع منه ضياع إنما يكون من تفريطه غالبا فيكفي حلفه ما فرطت، وهناك قول ثالث إنه كالمتهم يحلف لقد ضاع وما فرطت.
وبالغ على عدم الضمان بقوله: (ولو شرط) عليه (إثباته) : أي الضمان، ولا عبرة بهذا الشرط، لكن هذا الكلام يوهم صحة عقد الإجارة مع الشرط المذكور مع أنه يفسدها لأنه شرط يناقض العقد. فإن وقع فله أجرة مثله زادت على المسمى أو نقصت - قاله ابن القاسم. ومحل الفساد إن لم يسقط الشرط قبل الفوات، وإلا صحت، والفوات هنا بانقضاء العمل فانقضاؤه في أثنائه كإسقاطه قبله في إفادة الصحة.
والحاصل: أنه شرط مفسد للعقد ما لم يسقط، لكن لو عثر عليه بعد العمل فله أجر مثله ولا يعمل بالشرط.
(أو عثر) : بفتح المثلثة عطف على المقدر، فلا ضمان، أي إن ادعى التلف أو عثر أجير حمل أو عثرت دابته (بدهن أو غيره أو) عثر (بآنية فانكسرت أو انقطع الحبل) الذي، ربط به الأمتعة فتلفت فلا ضمان عليه.
(ما لم يتعد) في فعله أو سوقه الدابة فإنه يضمن لتعديه. فإن كذبه ربه فلا يصدق في الطعام والإدام إلا ببينة، ويصدق في غيره، والسفينة كالدابة، قال في المدونة: وإن كان الكراء وحده فلا يصدق في الطعام والإدام إذا قال: سرق مني، حمله على نفسه أو دابته أو سفينته. وفيها: ومن استأجرته ليحمل لك دهنا أو طعاما فحمله فعثر به فأهراقه لم يضمن؛ لأنه أجير والأجير لا يضمن إلا أن يتعدى، فإن كذبته في ذلك وقلت له: لم تعثر ولم يذهب لك شيء فهو ضامن في الطعام والإدام