ونحو ذلك (بعمل) نحو: خط هذا الثوب، أو: احصد هذا الفدان، أو: احفر لي بئرا بكذا (أو: زمن) كخط عندي يوما أو شهرا، أو: ابن لي بيتا، ونحو ذلك، كل يوم أو كل جمعة أو شهر أو جميع الشهر أو السنة بكذا.
(وفسدت) الإجارة (إن جمعهما) : أي العمل والزمن (وتساويا) : بأن كانت العادة أن الزمن لا يزيد على الفعل ولا ينقص، قال ابن رشد: اتفاقا.
وقال ابن عبد السلام: على المشهور. وأما إذا كان الزمن ينقص عن العمل فالفساد بالأولى وأما لو كان الزمن أكثر فقال ابن عبد السلام: يجوز اتفاقا، وقال ابن رشد: بل تفسد على المشهور لاحتمال طارئ على الأجير يمنعه من العمل، وهذا معنى قول الشيخ: " وهل تفسد إن جمعهما وتساويا أو مطلقا؟ خلاف ". وعلى الفساد فاللازم أجرة المثل زادت على المسمى أو قلت، والله تعالى أعلم.
(و) كجواز (إيجار مرضع) لترضع طفلا وإن كان فيه استيفاء عين قصدا للضرورة، وسواء كانت آدمية أم لا، كانت الأجرة طعاما أو غيره.
(وغسل خرقة ونحوها) : أي الخرقة كبدنه (على أبيه) لا عليها (إلا لعرف) أو شرط فيعمل به.
[حاشية الصاوي]
قوله: [بكذا] : تنازعه كل من خط واحصد واحفر فأعمل الأخير وأضمر في الأولين وحذف لأنه فضلة.
[حكم الإجارة إن جمع العمل والزمن]
قوله: [وتساويا] : الواو للحال.
قوله: [فالفساد بالأولى] : أي على كل من الطريقتين.
قوله: [لاحتمال طارئ] : أي فيدخله الغرر.
قوله: [وعلى الفساد] : أي حيث قلنا به اتفاقا أو على المشهور.
[إيجار مرضع]
[تنبيه أجر ظئرين فماتت واحدة]
قوله: [وسواء كانت آدمية أم لا] : فلو كان الرضيع محرم الأكل كجحش جاز أن تكرى له أتان لترضعه.
قوله: [كانت الأجرة طعاما أو غيره] : أي ولو شرطت عليهم طعامها ولا يكون هذا من بيع طعام بطعام للضرورة، ولأن النهي إنما ورد في الأطعمة التي جرت العادة باقتياتها.
(ولزوجها) : أي المرضع (فسخه إن لم يأذن لها) فيه، فإن أذن فليس له الفسخ.
(كأهل الطفل) : لهم فسخ العقد (إن حملت) المرضع من زوجها أو غيره زمن الرضاع (ولها) هي الفسخ (إن مات أبوه) : أي الطفل (ولم تقبض الأجرة) منه قبل موته (ولم يترك) له (مالا) ولا مال للولد تأخذ أجرتها منه (ولم يتطوع بها) : أي بالأجرة (أحد) من قريب أو بعيد، وإلا فلا فسخ لها. (ومنع) الزوج (إن أذن) لها في الإرضاع (من وطء) لها؛ لأنه مما