ثم شبه في الجواز قوله: (كإجارة) ، أي كما يجوز إجارة (دابة لكذا) : أي لمكان معلوم كمكة (على) أنه إن (استغنى فيها) : أي في المدة أو المسافة المعينة لظفره بحاجته في أثناء الطريق (حاسب) ربها: أي كان له بحساب ما سار صعوبة وسهولة. ومحل الجواز (إن لم ينقد) الأجرة، فإن نقدها لم يجز لترددها بين السلفية والثمنية. وهذا القيد ذكره في المدونة والعتبية وذكره المصنف في التوضيح فكان عليه ذكره هنا.
[حاشية الصاوي]
قوله: [إلا أنه من باب الجعالة] : أي والجعالة يجوز فيها الغرر لكونها منحلة من طرف العامل.
قوله: [ويكون الدرس والتذرية عليهما] : أي لأنهما صارا شركاء من حين الحصاد ويمنع قسمه قتا لأنه خطر ويدخله التفاضل.
قوله: [لشدة الغرر] : أي في قدر الأجرة وصفتها لأنه لا يعلمها إلا بعد التصفية.
قوله: [ثم الجواز مقيد بعدم تعيين الزمن] إلخ: هذا البحث يغني عنه ما سيأتي في قوله وفسدت إن جمعها وتساويا، ومحله هناك مع ما فيه من الركة.
قوله: [وهذا القيد] : أي الذي هو قوله إن لم ينقد قال ابن عاشر: تأمل ما وجه جواز هذه المسألة مع أن المؤجر لا يدري ما باع من المنفعة واستشكله الخرشي في كبيره بهذا أيضا. وأجاب بأن الغرر هنا يسير يغتفر لأن العادة أن من اكترى إلى موضع لا يستغنى قبل ذلك الموضع، وقول المصنف إن استغنى فيها أي ويصدق في
(وإيجار) : أي وكما يجوز إيجار شيء (مؤجر) بفتح الجيم: أي أن من أجر حيوانا أو غيره مدة معلومة كشهر أو سنة يجوز له أن يؤاجره قبل انقضائها مدة تلي مدة الإجارة الأولى للمستأجر الأول أو لغيره.
(أو) إيجار (ما) : أي شيء بيع و (استثنيت منفعته) : أي استثناها البائع؛ بأن باع عبدا أو دارا أو غير ذلك واستثنى منفعتها مدة معلومة، فللمشتري منه أن يؤاجر ما ذكر مدة تلي مدة الانتفاع أي على أن يقبضها المستأجر بعد مضي مدة الانتفاع. وسيأتي أنه يجوز استثناء السنة في الدار والسنتين في الأرض وثلاثة أيام في الدابة لا جمعة، وكره المتوسط.
(والنقد) بالجر، عطف على مدخول الكاف: أي وكجواز النقد (فيهما) : أي في إيجار المؤجر والمبيع المستثنى منفعته. ومحل جواز الإيجار والنقد فيهما: (إن لم يتغير غالبا) : أي لم يغلب تغيره بأن كان الشأن عدم تغيره. وهو صادق بصورتين: ما إذا كان الغالب سلامته، أو احتمل السلامة وعدمها. لكن الصورة الأولى متفق عليها، والثانية فيها خلاف. هذا بالنسبة للإيجار فيهما. وأما النقد فيهما فإنما يجوز