[حاشية الصاوي]
ما حصل يكون للعامل وهذه لربها.
قوله: [ما أكريت به للأجير] : قال في المدونة: وإن دفعت إليه دابة أو ابنا أو دارا أو سفينة أو حماما على أن يكري ذلك وله نصف الكراء لم يجز، فإن نزل كان لك جميع الكراء وله أجرة مثله كما لو قلت له بع سلعتي فما بعت به من شيء فهو بيني وبينك، أو قلت له فما زاد على مائة فبيننا فذلك لا يجوز والثمن لك وله أجرة مثله.
قوله: [فيكون لربها] إلخ: هذا شروع في حاصل فقه المسألة.
قوله: [وبقي ما إذا قال له أكرها] إلخ: اعلم أن الصور أربع؛ لأن رب الدابة إما أن يقول له: اعمل على دابتي ولك نصف ما عملت به أو يقول له: خذ دابتي أكرها ولك نصف كرائها وفي كل إما أن يعمل عليها بنفسه أو يكريها لمن يعمل عليها، وكلها فاسدة والحكم فيها كما قال الشارح وهو أن ثلاث صور جميع ما جاء فيها للعامل، وعليه لربها أجرة مثلها، وصورة جميع ما جاء فيها لربها، وعليه للعامل أجرة مثله.
فيجوز إن علم ما يحتطبه عليها بعادة أو شرط. فعلة الجواز العلم وسواء قيد بزمن كيوم لي ويوم لك أم لا، كنقلة لي ونقلة لك؛ فالأجرة هنا معلومة بخلاف ما تقدم. وقوله: " ولك نصفه ": أي الحطب احترازا من قوله: " ولك نصف ثمنه "، فلا يجوز للغرر. ومثل الدابة السفينة والشبكة ونحوهما فيجوز بنصف ما يحمله عليها إذا كان معينا من مكان معين كما أفاده بقوله: " نحو " ودخل في استق عليها ولك نصف الماء.
(و) بخلاف نحو: (احصده ولك نصفه) مثلا (فيجوز) . أو: جذ نخلي هذا ولك نصفه، أو: القط زيتوني هذا ولك نصفه. أو: جز صوفي هذا ولك نصفه؛ كل ذلك جائز للعلم بالأجرة وما أوجر عليه، وأما: احصد وما حصدت فلك
[حاشية الصاوي]
[تنبيه تلفت الدابة بعد أخذ العامل ما يخصه]
قوله: [فيجوز إن علم ما يحتطبه عليها] : أي بشرط أن لا يزيد في الصيغة المذكورة ولا تأخذ نصفك إلا بعد نقله مجتمعا بموضع كذا فإن زاد ذلك منع للحجر عليه كما ذكره ابن عرفة والمراد علم نوعه وإن لم يعلم قدره بدليل كلام ابن القاسم في مسألة الشبكة.
قوله: [كنقلة لي، ونقلة لك] : مثل ذلك لو قال له كل نقلة نصفها لي ونصفها لك.
قوله: [مثل الدابة السفينة والشبكة] : ابن القاسم يجوز دفع الشبكة لمن يصيد بها يوما لنفسه ويوما لصاحبه وفي الشهرين كثير لظهور الجهالة.
قوله: [إذا كان معينا] : أي كما إذا كان يحمل عليها تبنا أو حطبا أو خشبا معينا من بلد معينة.
تنبيه: لو تلفت الدابة بعد أخذ العامل ما يخصه وقبل أخذ ربها فلربها أن يأتي له بأخرى يعمل عليها ولابن القاسم في العتبية لربها كراؤها وهو أبين وأما لو تلفت بعد أخذ ربها ما يخصه وقبل أخذ العامل فعلى ربها أجرة عمله، وليس للعامل أن يخلف ربها دابة أخرى.
قوله: [للعلم بالأجرة وما أوجر عليه] : أي لكون كل منهما محصورا مرئيا.
نصفه، أو: القط وما لقطت فلك نصفه، فجائز أيضا إلا أنه من باب الجعالة فله الترك متى شاء بخلاف ما قبله فهو من الإجارة اللازمة. ويكون الدرس والتذرية عليهما، وتقدم أنه إن قال: احصده وادرسه ولك نصفه، أو. ادرسه فقط، ففاسد وله أجرة مثله لشدة الغرر. ثم الجواز مقيد بعدم تعيين الزمن، فإن عينه فسدت، قال فيها: وإن قال احصد اليوم أو القط اليوم وما اجتمع فلك نصفه، فلا خير فيه؛ إذ لا يجوز بيع ما يحصد اليوم، وما لم يجز بيعه لم يجز أن يستأجر به مع ضرب الأجل في الجعل، ولا يجوز في الجعل إلا أن يشترط أن يترك متى شاء فيجوز.