[حاشية الصاوي]
جائز كما في (ح) ، ويقال بعد ذلك إن أسرع فاز بالزيادة وإلا فله الرجوع عليه لأنه على شرط لم يتم.
قوله: [ولم يقيد باحتطاب أو غيره] : بل ولو قيد إنما الفرق بين ما هنا وبين قوله الآتي. بخلاف نحو: احتطب ولك نصفه، أن ما هنا أريد به قسمة الأثمان وما يأتي أريد به قسمة نفس الحطب كما نقل عن أبي الحسن.
قوله: [وعليه لربها أجرة مثلها] : أي لأن العامل كأنه اكترى ذلك كراء فاسدا ابن يونس ولو عمل ولم يجد شيئا كان مطالبا بالكراء؛ لأنه متعلق بذمته، وخالفه ابن حبيب، فقال إن عاقه عن العمل عائق وعرف ذلك العائق فلا شيء عليه.
قوله: [وهو ما في كثير من الشراح] : منهم الشيخ (عب) ، والخرشي كما يأتي.
قوله: [يكون للأجير] : صوابه لربها كما يأتي في آخر السوادة. وقوله: [وعليه لرب الحانوت] إلخ: صوابه للأجير كما يأتي أيضا.
قوله: [انظر المحشي] : المراد به (بن) .
قوله: [عكس قوله أكرها] : المراد العكس في الحكم بعد الوقوع لأن في الأولى
(النصف)
فإنه يفسخ، فإن أكراها وعمل العامل عليها فما حصل من الأجر فهو لربها وعليه لمن أكراها أجرة مثله في تولية ما ذكر وإن قال ربها: اعمل عليها ولك نصفه فأكراها، فقال ابن القاسم: ما أكريت به للأجير ولربها أجرة المثل (انتهى) ، فيكون لربها أجرة المثل وما حصل فللأجير سواء عمل بنفسه أو أكراها. وأما لو قال له: أكرها، فأكراها فالعكس وهو أن ما حصل من الأجر فلربها وعليه للأجير أجرة مثله، وبقي ما إذا قال: أكرها، فعمل عليها بنفسه، فهو مثل: اعمل عليها؛ لأن الإجارة فاسدة وقد عمل عليها، فما حصل فهو له، وعليه لربها أجرة مثلها كما تقدم. وهذا كله في الدابة، ومثلها السفينة. وأما الحانوت والرباع والحمام، فهل هي مثل الدابة في التفصيل المتقدم؟ وعليه بعض الشراح كالخرشي والزرقاني أم لا؛ بل ما حصل منها لربها مطلقا وعليه للأجير أجرة مثله؟ مثل: لتكريها، فأكراها؛ وهو الذي ذكره المحشي عن الحطاب ناقلا له عن عياض واللخمي، ونقله أبو الحسن كما تقدم، واعترض به على الشراح فانظره، والله أعلم.
(بخلاف نحو) قول ربها: (احتطب) عليها (ولك نصفه) : أي الحطب،