[حاشية الصاوي]
وقوله: [لا يجوز تأخير قبض المعين إليه] : أي بأن كان على مسافة يمنع تأخير ذلك المعين لها على ما تقدم تفصيله.
قوله: [والطعام كله لربه] : هذا أحد قولين، وقيل: نصفه للجمال ويضمن مثله في الموضع الذي حمل منه وله كراء مثله في النصف الآخر نظير ما مر في دبغ الجلود إذا استأجره بشيء منها عند الفراغ، واختار هذا القول ابن عرفة وأبو الحسن (اه بن ملخصا) .
قوله: [أي بشرط أو عرف] : أي وإن لم يقبض بالفعل قال (بن) حكاية عن الشيخ أحمد الزرقاني حيث وقع الشرط أو كان العرف النقد فالجواز وإن لم يقبض إلا بعد تمام العمل (اه) ، فإذا علمت ذلك تعلم أن حرمة بيع معين يتأخر قبضه إن دخلا على ذلك أو كان العرف ذلك، وأما إن كان التأخير غير مدخول عليه فجائز خلافا لمن يفهم غير ذلك.
قوله: [وإلا تخطه] إلخ: ويقال في الخرز والنجارة والكتابة ما قيل في الخياطة.
قوله: [ففاسدة للجهل بقدر الأجرة] : اعلم أن محل فساد هذه الصورة إذا وقع العقد على الإلزام ولو لأحد المتعاقدين فإن كان الخيار لكل منهما جاز وذلك لأن الغرر لا يعتبر مع الخيار؛ لأنه إذا اختار أمرا فكأنه ما عقد إلا عليه لأن عقد الخيار منحل، وأما دفع دراهم بعد العقد زيادة على الأجرة ليسرع له بالعمل فذلك
فله أجر مثله ولو زاد على المسمى خاطه في اليوم أو أكثر.
و (اعمل على دابتي) ولم يقيد باحتطاب أو غيره (أو) اعمل (في حانوتي) أو في حمامي أو سفينتي، ونحو ذلك (وما تحصل) من ثمن أو أجرة (فلك نصفه) مثلا ففاسدة للجهل بقدر الأجرة فتفسخ. (فإن عمل فللعامل) : أي فجميع ما تحصل يكون له (وعليه) لربها (أجرة مثلها) : ظاهره أن هذا عام في الدابة وغيرها، وهو ما في كثير من الشراح. وقال بعضهم: " فإن عمل " إلخ خاص بالدابة والسفينة، وأما الحمام والدار والحانوت فما حصل من الأجرة يكون للأجير، وعليه لرب الحانوت أو الدار أو الحمام أجرة مثله، مثل " لتكريها " الآتي. قال عياض: لأن ما لا يذهب فيه ولا عمل فيه لمتوليه كالرباع فهو فيه أجير والكسب لربه ويستوي فيه اعمل وواجر. ونقله له أبو الحسن وقبله، وقاله اللخمي. انظر المحشي.
(عكس) قوله: (أكرها) : أي الدابة لمن يعمل عليها (ولك) من الكراء