[حاشية الصاوي]
إلا للذبح كخصي المعز والسمك وطير الماء، وكذلك الحيوان الذي يراد للبن بخلاف كرائها بالحيوان الذي يراد للقنية لغير اللبن فيجوز كجوازها بالماء ولو ماء زمزم.
قوله: [كقطن وكتان] : المراد شعرهما وأما ثيابهما فجائز كما في (ح) ومقتضى آخر كلامه أنه لا يجوز كراؤها بالغزل ولعله لكونه هين الصنعة وإن كان لا يعود (اه عب) .
قوله: [وبوص] : المراد به حطب الذرة، وأما البوص الفارسي فسيأتي أنه كالخشب.
قوله: [إلا كخشب] : شمل كراءها بشجر ليس به ثمر أو به وهو مؤبر لأنه يبقى لربه لا به غير مؤبر.
قوله: [مما يطول مكثه] : يتناول الذهب والفضة والرصاص والنحاس والكبريت والمغرة ونحوها من سائر المعادن، لأن شأنها تنبت بنفسها في الأرض ويطول مكثها فيها ويستثنى من ذلك الملح فلا يجوز كراء أرض الزراعة به ويجوز كراء أرض الملاحة به كما نصوا عليه.
قوله: [كما يجوز كراؤها لغير الزراعة] : أي وإن كان شأنها أن تزرع كما هو ظاهر كلام أهل المذهب خلافا لما أفتى به بعض شيوخ الشيخ أحمد الزرقاني من المنع كذا في (بن) .
قوله: [وبيعها به] : أي يجوز بيع الأرض بالطعام وبما يخرج منها وإن لم يكن طعاما فالنهي قاصر على الكراء لا على البيع.
قوله: [المزابنة] : أي حيث باع المستأجر معلوما وهو الأجر الذي يدفعه بمجهول وهو ما يخرج منها ووجه ضعفه أن هذا لا يتجه إلا إذا كان من جنس واحد.
(وحمل شيء) : طعام أو غيره (لبلد) بعيد لا يجوز تأخير قبض المعين إليه (بنصفه) مثلا؛ لما فيه من بيع معين يتأخر قبضه؛ فإن وقع فأجر مثله والطعام كله لربه، قاله ابن يونس. (إلا أن يقبضه) : أي الجزء المستأجر به (الآن) : أي من حين العقد أي وقع بشرط تعجيله، أو كان العرف تعجيله فيجوز. فإن لم يكن العرف التعجيل ولم يشترط التعجيل فسدت ولو عجل. والحاصل أن هذه المسألة من أفراد قوله المتقدم: " أو عين " وأن علة المنع ما فيه من بيع معين يتأخر قبضه فيجري فيها التفصيل المتقدم، فيكون معنى: إلا أن يقبضه الآن أي بشرط أو عرف.
(وك: إن خطته) مثلا أي خرزته أو نجرته أو كتبته (اليوم) مثلا أو في هذه الجمعة أو هذا الشهر (فلك كذا) : أي من الأجر كعشرة وإلا تخطه اليوم، بل أزيد (فكذا) من الأجر أي أقل كثمانية؛ ففاسدة للجهل بقدر الأجرة. فإن وقع