(وإلا) يكن الأجر معينا ولا شرط تعجيله ولا العادة تعجيله ولا المنافع
[حاشية الصاوي]
قوله: [قبض، للأواخر] : هذا قول أشهب.
قوله: [وقيل لا بد من تعجيل جميع الأجرة] : أي بناء على قول ابن القاسم إن قبض الأوائل ليس قبضا للأواخر، فيجب تعجيل النقد في المنافع المضمونة شرع فيها أم لا، والأول مشهور مبني على ضعيف.
قوله: [ولا يتعين تعجيل الجميع] : أي إذا كانت الأجرة فيكفي تعجيل الدينار والدينارين. فإن كانت يسيرة في نفسها فلا بد من تعجيلها كلها كما قال.
قوله: [ذكره بعض المحققين] : مراد به (بن) .
قوله: [وإلا يكن الأجر معينا] : مفهوم قوله أو عين.
وقوله: [ولا شرط تعجيله ولا العادة تعجيله] : مفهوم قوله إن شرط أو اعتيد.
وقوله: [ولا المنافع] : مضمونة راجع لقوله أو في مضمونة لم يشرع فيها فهو لف ونشر مخلبط.
مضمونة، فإن انتفت الأربعة فلا يجب تعجيل الأجر. وإذا لم يجب التعجيل (فمياومة) : أي كلما استوفى منفعة يوم أو تمكن من استيفائها لزمه أجرته.
والمراد باليوم: القطعة من الزمن مصادقة بالأكثر والأقل، وهذا عند المشاحة في نحو أكرية الدور أو إجارة بيع سلعة أو بناء (أو بعد) تمام (العمل) كما لو أجره بشيء على بيع جميع السلع أو على خياطة ثوب أو خرز نعل أو حمل شيء بسفينة. وجاز عند عدم المشاحة التعجيل والتأخير، وهو الأصل في الإجارة كما تقدم.
(وفسدت) الإجارة (إن) وقعت بأجر معين و (انتفى عرف تعجيل المعين) وانتفاؤه صادق بجريان عرفهم بتأخيره وبعدم عرفهم بتعجيل أو تأخير. وعلة الفساد أن فيه بيع معين يتأخر قبضه كما في المدونة. وأما التعليل بلزوم الدين بالدين كالسلم فلا يصح هنا؛ لأن المعينات لا تقبلها الذمم، ومثل هذا في الفساد ما اشترط تأخيره للعلة المذكورة. ومفهوم: " انتفى عرف " إلخ أنه لو كان العرف تعجيلهم المعين صحت ووجب التعجيل أو اشتراط التعجيل كما مر في قوله: " أو عين "، فإن معناه عين وكان العرف تعجيله أو شرط تعجيله عند عدم العرف بشيء أو عرف التأخير.