[حاشية الصاوي]
قوله: [من سائر الرياحين] : بيان لنحو التفاحة.
قوله: [ولا آلة للهو] : أي غير ما تقدم جوازه في النكاح فكل ما جاز من آلات اللهو في النكاح يجوز استئجارها فيه.
قوله: [أو جارية للغناء] : وأما استئجار، نحو المنشدين الذين يقولون القصائد النبوية والكلام المشتمل على المعارف فلا شك في جوازه، وتقدم لنا مبحث طويل في الوليمة في حكم الملاهي فراجعه إن شئت.
قوله: [وهذا محترز غير حرام] : اسم الإشارة عائد إلى قوله ولا آلة للهو إلى هنا.
قوله: [ولا لركعتي الفجر] : أي فلا فرق في المتعين بين أن يكون فرضا أو مندوبا كركعتي الفجر وسائر المندوبات من الصلاة والصوم، وأما المندوبات من غيرهما كالذكر والقراءة فإنه يجوز الإجارة عليها، وذكر ابن فرحون أن جواز الإجارة على قراءة القرآن مبني على وصول ثواب القرآن لمن قرئ لأجله كالميت، ثم استدل على أن الراجح وصول ذلك بكلام ابن رشد وغيره.
قوله: [كتغسيل الميت ودفنه] : أي وأما الصلاة عليه فقد نص ابن عبد السلام وغيره على منع الاستئجار عليها، قال ابن فرحون فإن قلت: صلاة الجنازة عبادة لا يتعين فعلها على أحد لم لا يجوز الاستئجار عليها؟ قلت لما كانت عبادة من جنس الصلاة المتميزة بصورتها للعبادة والصلاة لا تفعل لغير العبادة منع الاستئجار عليها، وأما الغسل فيكون للعبادة والنظافة، وكذا الحمل للميت تشاركه في الصورة أشياء كثيرة من غير أنواع العبادة فلم يتمحض بصورته للعبادة (اه بن) .
الإجارة عليه (وكفتوى لم تتعين) : فإن تعينت لعدم وجود غيره أو لعدم قبوله لم يجز، وهذا محترز: " ولا متعينة ".
ولما كانت قاعدة ابن القاسم: أن الثمن في البيع الأصل فيه الحلول وأن الأجرة في الإجارة الأصل فيها التأجيل، إلا في أربع مسائل يجب فيها تعجيل الأجرة بينها بقوله:
(وعجل الأجر) وجوبا في الإجارة (إن شرط) التعجيل (أو اعتيد) . ولم يكن الأجر معينا ك: أكرني دارك سنة مثلا لأسكنها، أو: أرضك لأزرعها
أو: دابتك لأسافر عليها لمكة مثلا بكذا كعشرة دنانير أو ثوب أو عبد موصوف في الذمة. إلا أن وجوب تعجيل الأجر في هذين لحق الآدمي يقضى به عند التنازع فإن تراضيا على تأخيره جاز والعقد صحيح (أو عين) الأجر ك: هذا الثوب أو العبد