[حاشية الصاوي]
قوله: [بما يدل على الرضا] : تقدم الكلام على ذلك.
قوله: [أجر كالبيع] : راجع للأركان الثلاثة فلذلك قدره الشارح أولا وثانيا.
قوله: [من كونه] : أي الأجر أي لكونه بمنزلة الثمن فيشترط فيه شروطه المتقدمة في البيع.
قوله: [طاهرا] : فلا يصح بنجس ولا متنجس لا يقبل التطهير فإن قبله صح ووجب البيان كما تقدم في البيع.
قوله: [منتفعا به] : أي انتفاعا شرعيا فلا يصح بما لا نفع فيه أصلا أو منفعة غير شرعية كآلة اللهو إذا جعلت أجرا من حيث إنها آلة لهو.
قوله: [مقدورا على تسليمه] : فلا يصح بعبد آبق ولا بعير شارد ولا طير في الهواء أو سمك في الماء أو بما فيه خصومة.
قوله: [معلوما ذاتا] : أي إما برؤية أو بوصف كالبيع.
قوله: [وأجلا] : أي إن أجل فلا بد من علم الأجل وجهله مفسد للعقد.
قوله: [أو حلولا] : أي بأن يدخل على الحلول أو يسكتا ولم يكن العرف التأجيل وسيأتي التفصيل في تعجيل الأجر وعدمه.
قوله: [لأنها يشترط فيها شروط زائدة] : أي فيشترط فيها شروط الثمن ويزاد عليها ما سيذكره ونسخة المؤلف شروطا بالنصب والأولى رفعه على أنه نائب فاعل يشترط.
قوله: [أفاد الجميع بقوله تتقوم] : أي إلخ وهذا الشرط الذي هو قوله: " تتقوم " من جملة الزائد على شروط الثمن، لأن الثمن يكون في نظير ذات لا منفعة كانت
خاص، بحيث يمكن منعها، ووهن الذات المستوفى منها، احترازا من استظلال أو تشمس بفلاة، فلا تقوم المنفعة لعدم ملكها، ومن شم الرياحين فإن رب الرياحين لا يمكنه منع رائحتها، وكذا الاستضاءة بنور مصباح خرج عن ملك ربه، أو استدفاء بنار كذلك أو زينة بدنانير مسكوكة، إذ لا يحصل باستيفائها وهن لذات الدراهم، كذا قيل، وفيه نظر.
(معلومة) بالنصب على الحال من ضمير " تتقوم " احترازا عن المجهولة ولو باعتبار الأجل.
(مقدورا على تسليمها) للمستأجر احترازا من منفعة آبق أو شارد أو مغصوب.