[حاشية الصاوي]
قوله: [سميت سوادا] : أي لحجب ما ذكر بهجة الإشراق فيصير ما تحته سوادا.
قوله: [يجوز إدخاله في مساقاة ما ذكر] : حاصله أن للبياض أربعة أحوال: الأولى: إدخاله في المساقاة وتجوز بالشروط الثلاثة. الثانية: أن يشترطه رب الحائط لنفسه، فيمنع إن قل ويفسد العقد إن لم يكن منعزلا على حدة. الثالثة: أن يسكتا عنه، فبقي للعامل إن قل. الرابعة: أن يشترطه العامل لنفسه، وهي جائزة أيضا إن قل.
قوله: [إن وافق الجزء] : هذا هو المشهور ولم يشترط أصبغ موافقة الجزء، وقد جرى العرف عندنا أن البياض لا يعطى إلا بجزء أكثر فله مستند فلا يشوش على الناس إذ ذاك بذكر المشهور قاله المسناوي (اه بن) .
قوله: [وبذره العامل من عنده] : أي واشترط بذره عليه؛ لأن الكلام في صحة العقد.
بأن لم يدخل في المساقاة بشروطه المتقدمة، ولم يجعل لربه، فيكون للعامل وحده. (أو اشترطه العامل) لنفسه فيكون له أيضا (فإن اشترطه ربه) لنفسه (فسد) عقد المساقاة لنيله من سقي العامل فيكون زيادة اشترطها عليه. ولذا لو كان بعلا أو كان لا يسقى بماء الحائط بأن كان منعزلا على حدة لجاز اشتراطه لنفسه. وهذا كله في البياض اليسير كما هو الموضوع. وأما الكثير الزائد قيمته على الثلث فلا يجوز إلغاؤه للعامل ولا إدخاله في عقد المساقاة، بل يكون لربه. وإلى ذلك أشار بقوله:
(كاشتراط العامل ما) أي بياضا (كثر) لنفسه أو إدخاله في عقد المساقاة فإنه يفسد العقد.
(وتفسخ) المساقاة الفاسدة (قبل العمل مطلقا) سواء وجبت فيها أجرة المثل أو وجبت مساقاة المثل.
(أو) تفسخ (في أثنائه) : أي العمل (إن وجبت) فيها (أجرة
[حاشية الصاوي]
قوله: [ولا إدخاله في عقد المساقاة] : الحاصل: أن البياض إن كان كثيرا تعين أن يكون لربه، ولا يجوز اشتراطه للعامل ولا إدخاله في عقد المساقاة ولا يلغى للعامل عند السكوت عنه، وإن كان قليلا ففيه الأحوال الأربعة المتقدمة.
قوله: [بل يكون لربه] : ظاهره كان منعزلا عن الشجر أو لا. إن قلت: إذا كان كثيرا، وقلتم يقضى به لرب الحائط يلزم عليه الزيادة على العامل في سقي ما لا يعود عليه منه منفعة إن كان غير منعزل، وتقدم أن شرط زيادة لأحدهما على الآخر تفسد العقد؟ فلينظر ما الجواب.
قوله: [فإنه يفسد به العقد] : أي ويرد العامل إن عمل إلى مساقاة مثله في الحائط وإلى أجرة مثله في البياض.