[حاشية الصاوي]
معلوم بالعادة والشأن فيه الخفة.
قوله: [فإنه من زيادة العمل الذي له بال] : أي فتفسد باشتراطه.
قوله: [وجاز مساقاة سنين] : أي أو شهورا.
قوله: [لم تجز] : جواب الشرط الذي هو قوله: " فإن كثرت ".
قوله: [قيل لمالك] إلخ: هذا سؤال عن الكثير جدا الذي لم يجز.
قوله: [فقال لا أدري] : المقصود من جوابه عدم التحديد بعدد، وإنما المدار على تغير الأصول وهو يختلف باختلاف الأشجار والأمكنة.
وكذا يجوز مساقاته على حوائط متعددة في عقد واحد إن اتفق الجزء، وإلا لم يجز. وأما في عقود فيجوز مع اختلافه واتحاده. ثم إن المساقاة إن وقعت في سنة أو أكثر فلا بد من توقيتها بوقت ينتهي به الجذاذ سواء وقع بلفظ الجذاذ أو بشهر يقتضي ذلك. ولا يجوز أن توقت بزمان يزيد على الجذاذ عادة لما فيه من الزيادة على العامل، وهو يقتضي الفساد.
(فإن لم توقت) بوقت (فالجذاذ) أي فانتهاؤها الجذاذ. فإذا كانت الأنواع لا تختلف كالنخل والرمان فظاهر (و) إذا كانت تختلف وتتميز البطن الأولى عن الثانية (حملت على أول بطن) إلا أن يشترط دخول الثانية. فإذا كانت بطونه لا تتميز - كالنبق والجميز والتوت - حملت على آخر بطن.
(وشرط) صحة مساقاة (الزرع) زيادة على ما تقدم (والقصب) الحلو بفتح الصاد المهملة (والبصل والمقثاة) : بكسر الميم وسكون القاف ومنها الباذنجان والقرع ثلاثة: الأول: (عجز ربه) عن القيام به.
(و) الثاني: (خوف هلاكه) لو لم يقم بشأنه من سقي وعمل.
[حاشية الصاوي]
قوله: [وكذا يجوز] : تشبيه في قوله: " وجاز مساقاة سنين " إلخ أي: فلا فرق بين كون السنين في حائط واحد أو حوائط بالشرطين اللذين ذكرهما المصنف.
قوله: [إن اتفق الجزء] : أي وإن كانت مختلفة في النوع والصفة، وكلام الشارح صادق بما إذا اتحد العامل ورب الحائط أو تعدد كل منهما أو اتحد أحدهما وتعدد الآخر، وهو صحيح مطابق لما في أبي الحسن كما في الخرشي.
قوله: [ينتهي به الجذاذ] : مثلا، إلا إذا كانت المدة ثلاث سنين أو ثلاثين شهرا فلا بد أن يكون الانتهاء شهرا يكون فيه الجذاذ.