(لا ما مات أو مرض) من الحيوان العاقل أو غيره (مما كان) في الحائط أولا قبل العقد، فليس عليه بدله.
(ولا أجرته وبل) ذلك (على ربه) : أي الحائط، بخلاف ما رث
[حاشية الصاوي]
قوله: [وفعله من المعروف] : أي يثاب عليه فاعله.
[ما على العامل في المساقاة]
قوله: [وهو تعليق طلع الذكر] : أي وكذا ما يلقح به على المذهب.
قوله: [لمنافع الشجر] : أي تنقية الحياض التي حول الشجر، وأما تنقية العين فهو على رب الحائط، ويجوز اشتراطها على العامل كما يأتي في قوله، وكنس عين - هكذا في الحاشية. وعبارة (بن) : سوى في المدونة بين تنقية العين - أي كنسها وتنقية منافع الشجر - في أنهما على رب الحائط إلا أن يشترطهما على العامل كما في نقل المواق.
قوله: [والمساحي] : جمع مسحاة وهي الفأس.
قوله: [فليس عليه بدله] : ظاهره: ولو شرط رب الحائط عليه ذلك لمخالفة السنة ولا مفهوم لما مات أو مرض، بل مثله من غاب أو أبق أو سرق.
قوله: [بل ذلك على ربه] : أي تجديد الحيوانات التي وجدها العامل في الحائط على ربه إذا عدمت.
قوله: [بخلاف ما رث] : إلخ: إنما كان الذي رث خلفه على العامل دون العبيد والدواب؛ لأنه إنما دخل على انتفاعه بها حتى تهلك أعيانها، وتجديد ذلك
من الدلاء والحبال ونحوها كالقواديس والمساحي وسائر الآلات كما تقدم. (بخلاف نفقتهم) : أي إجراء النفقة على من في الحائط من عبيد وأجراء ودواب (وكسوتهم) : فعلى العامل، كانوا لرب الحائط أو له. قال فيها: وتلزمه نفقة نفسه ونفقة دواب الحائط ورقيقه كانوا له أو لرب الحائط (اه) .
ثم ذكر ما هو كالمستثنى من قوله: " أو زيادة شيء لأحدهما " بقوله: (وجاز شرط ما قل) : من العمل على العامل: (كإصلاح جدار) بالحائط، بخلاف اشتراط بنائه من أصله فإنه من زيادة العمل الذي له بال (وكنس عين) أو بئر للحائط (وشد حظيرة) من الحظر وهو المنع، والمراد بها: الأعواد ذات الشوك غالبا تجعل فوق الحائط لمنع من يتسور على الحائط ومعنى شدها: ربطها إذا وهت أو وقع منها شيء (وإصلاح ضفيرة) وهي مجمع الماء الذي يرسل على الأشجار. فإن لم تشترط هذه الأربعة على العامل فعلى ربها إلا لعادة فالعادة كالشرط.
(و) جاز (مساقاة سنين) في عقد ولو كثرت (ما لم تكثر جدا) فإن كثرت جدا (بلا حد) مخصوص للكثرة بل المدار السنين التي لا تتغير فيها الأصول عادة - وذلك يختلف باختلاف الأصول وأمكنتها وقدمها وجدتها - لم تجز، قيل لمالك: العشرة؟ فقال: لا أدري عشرة ولا عشرين ولا ثلاثين (اه) (و) ما (لم يختلف الجزء) في السنين، فإن اختلف - بأن كان في سنة يخالف غيره في أخرى - لم يجز.