[شرط صحة المعقود عليه في المساقاة]
قوله: [المعقود عليه] : أي الأصل المعقود عليه، فلذلك عمم بقوله: " من شجر أو زرع ".
(ألا يخلف) بضم الياء: من أخلف، فإن كان يخلف كالموز مما يخلف قبل قطع البطن الأول ولا ينتهي، وكالبقل وكالقضب - بسكون الضاد المعجمة - والقرط - بضم القاف - والريحان والكراث، فلا تصح فيه مساقاة إلا تبعا لغيرها.
(وألا يبدو صلاحه) : أي وألا يكون بدا صلاحه أي صلاح ثمر ذلك الشجر. فإن بدا صلاحه وهو في كل شيء بحسبه لم تصح مساقاته لانتهائه واستغنائه إلا تبعا. (وكون الشجر) أي المساقى عليه (ذا ثمر) : أي ويثمر في عام المساقاة، لا إن كان لا ثمر له كالأثل، أو لم يبلغ حد الإثمار كالودي، فلا تصح المساقاة عليه إلا تبعا.
[حاشية الصاوي]
قوله: [كالموز] : مثال للشجر الذي يخلف والكاف فيه استقصائية، وقوله وكالبقل إلخ تمثيل للزرع.
قوله: [فلا تصح فيه] : أي فيما يخلف من هذه المذكورات.
قوله: [إلا تبعا لغيرها] : أي وإذا دخل تبعا كان لهما ولا يجوز إبقاؤه للعامل ولا لرب الحائط؛ لأنه زيادة إما على رب الحائط أو على العامل يناله بسقيه مشقة، والفرق بينه وبين البياض ورود السنة في البياض.
قوله: [وألا يبدو صلاحه] : أي خلافا لسحنون فإنه أجاز المساقاة بعد بدو الصلاح على حكم الإجارة بناء على مذهبه من انعقاد الإجارة بلفظ المساقاة، وإنما منعت على المذهب المشهور - الذي هو مذهب ابن القاسم -؛ لأن فيه منفعة لرب الحائط، وهو سقوط الجائحة عنه؛ لأن الثمرة إذا أجيحت في المساقاة لم يكن له بالجائحة شيء، وكان له الخيار بين التمادي أو الخروج بخلاف الإجارة، فإن للأجير أن يرجع فيها إذا أجيحت الثمرة بإجارة مثله فيما عمل - (اه) ملخصا من (بن) .
قوله: [وهو في كل شيء بحسبه] ، أي ففي البلح باحمراره أو اصفراره وفي غيره بظهور الحلاوة فيه ومثله البلح الخضراوي.
قوله: [ذا ثمر] : أي شأنه الإثمار.
قوله: [أو لم يبلغ حد الإثمار] : المعنى أو كان ذا ثمر، ولم يبلغ حد الإثمار
ثم ذكر محترز الشروط الثلاثة بقوله: (لا) تصح مساقاة (كقضب) : بفتح القاف وسكون الضاد المعجمة: نبت معلوم، (و) لا (قرط) بضم القاف (و) لا (موز) ؛ لأنها تخلف ولا تنتهي لأجل معلوم؛ لأن الذي لم ينته منه يناله من سقي العامل، فكأنه شرط زيادة عليه.
(ولا ما حل بيعه) ببدو صلاحه.
(و) لا ما لا ثمر، إما لكونه لا يثمر أصلا كالأثل والطرفاء، وإما لكونه لم يبلغ حد الإثمار مما يثمر لصغره (نحو ودي) بفتح الواو وكسر الدال المهملة: صغار النخل (إلا تبعا) لغيره مما يصح فيه المساقاة: وهذا راجع لجميع ما قبله كما أشرنا له في الشرح.
(وشرط الجزء) المساقى به أمران: (شيوعه) في ثمر الحائط، فلا يصح بشجر معين ولا بكيل.