[حاشية الصاوي]
القراض إلى الآن كما استظهره (ح) كذا في (بن) وما ذكره المصنف من أن القول للعامل في التلف والخسر يجري في القراض الصحيح والفاسد.
قوله: [بيمين] : هذا هو الراجح. وقيل: بغير يمين. والخلف جار على الخلاف في أيمان التهمة، وفيها أقوال ثلاثة: قيل: تتوجه مطلقا - وهو المعتمد - وقيل: لا مطلقا، وقيل: تتوجه إن كان متهما عند الناس وإلا فلا - كذا في الحاشية.
قوله: [قرينة] : أي بأن سئل تجار بلد تلك السلع هل خسرت في زمان كذا التجارة الفلانية فقالوا لا نعلم خسارة تجار في تلك السلع.
قوله: [في دعوى رده] : محل كون القول في دعوى رده بالشرط المذكور مقيد بما إذا ادعى العامل رد رأس المال وجميع الربح حيث كان فيه ربح، فإن ادعى رأس المال فقط مقرا ببقاء ربح جميعه بيده أو ببقاء ربح العامل فقط لم يقبل على ظاهر المدونة، وقبل عند اللخمي وقال القابسي: يقبل إن ادعى رد رأسه مع حظ رب المال من الربح، وأما لو ادعى رد رأس المال فقط مع بقاء جميع الربح بيده فلا يقبل وفاقا للمدونة.
قوله: [فالقول للعامل فيهما] : أي إن كانت المنازعة بعد العمل الموجب للزوم القراض، وأن يكون مثله يعمل في القراض، ومثل المال يدفع قراضا وأن يزيد
(و) القول له (في جزء الربح) بأن ادعى النصف فيه، وادعى ربه الثلث مثلا فالقول له بيمين (إن أشبه) ، أشبه ربه أم لا. (والمال) : أي والحال أن المال الذي يدعيه - ولو ذلك الجزء خاصة - (بيده أو وديعة) عند أجنبي بل (وإن عند ربه) ثبت إيداعه عنده ببينة أو إقرار منه، فإن أنكر ولا بينة فينبغي أن يكون القول لرب المال. وهذان الشرطان يرجعان لمسألة الإنفاق أيضا. (و) القول (لربه) : أي المال (إن انفرد) في دعوى جزء الربح (بالشبه) . وتقدم أنهما إذا لم يشبها معا ففيه قراض المثل (أو قال) رب المال: إنه (قرض) : أي سلف عندك (في) ادعاء (قراض أو وديعة) من الآخر، فالقول لربه بيمين؛ لأن الأصل تصديق المالك في كيفية خروج ماله من يده.
(أو) تنازعا (في جزء) من الربح (قبل العمل) الذي يحصل به اللزوم. فالقول لربه بلا يمين؛ لأن له فسخه عن نفسه (مطلقا) أشبه أم لا. (و) القول (لمدعي الصحة) منهما: أي قول من ادعى ما يقتضي صحة العقد، إذ هو الأصل. وظاهره: ولو غلب الفساد - وقيل: إن غلب الفساد فالقول لمن ادعى الفساد: فإذا قال أحدهما: كان رأس المال عرضا. أو: شرطنا ما يقل وجوده، وقال الآخر: بل كان نقدا، أو: ما يكثر وجوده.