(ولكل) من رب المال والعامل (فسخه قبل) الشروع في (العمل) : أي شراء السلع بالمال (ولربه) فقط الفسخ (إن تزود) العامل
[حاشية الصاوي]
والثانية: أن التوزيع يكون على ما شأنه أن ينفق في الحاجة ومبلغ مال القراض، وهذا ما في العتبية ونحوه في المدونة، لكن نظر فيه ابن عبد السلام والتوضيح - كذا في (بن) .
قوله: [فمعروف المذهب] : أي وارتضاه ابن عرفة بقوله: ومعروف المذهب خلاف نصها.
قوله: [بخلاف الأهل] : هذا الفرق يقتضي أن المراد بالأهل في كلام اللخمي: الأقارب الذين قصد صلتهم لا الزوجة؛ لأن السفر لها لا يسمى قربة لما تقدم في الفرق السابق - فتأمل.
قوله: [فسخه] : أي فسخ عقد القراض. والمراد بالفسخ الترك: والرجوع عنه، وليس المراد حقيقة الفسخ؛ لأن الفسخ فرع الفساد وهو غير فاسد.
قوله: [قبل الشروع في العمل] : أي وقبل التزود له بدليل ما بعده.
قوله: [ولربه فقط] : إنما كان لربه فقط دون العامل عند التزود؛ لأن التزود من مال القراض بالنسبة للعامل عمل فيلزمه تمامه.
من مال القراض (ولم يظعن) : أي يشرع في السفر. وليس للعامل حينئذ فسخ بل الكلام لرب المال، إلا أن يلتزم له العامل غرم ما اشترى به الزاد. فإن تزود العامل من ماله فله الفسخ لا لرب المال، إلا أن يدفع له ما غرمه في الزاد. (وإلا) بأن عمل في الحضر أو ظعن في السفر (فلنضوضه) : أي المال ببيع السلع، ولا كلام لواحد منهما في فسخه.
(وإن استنضه أحدهما) أي طلب نضوضه ببيع سلعة ليظهر المال، وطلب الآخر الصبر لغرض كزيادة ربح (نظر الحاكم) فيما هو الأصلح فإن اتفقا على نضوضه جاز كما لو اتفقا على قسمة العروض بالقيمة.
(والعامل أمين؛ فالقول له في) دعوى (تلفه) أي المال (و)