(وعلى الجاني) منهم (ما جنى) : فإن كان رب المال فأمره ظاهر،
[حاشية الصاوي]
قوله: [وإن نهاه] إلخ: صورتها أعطى شخص العامل مالا ليعمل فيه قراضا، ثم قبل أن يعمل به قال له: يا فلان لا تعمل، فحينئذ ينحل عقد القراض، ويصير المال كالوديعة، فإذا عمل بعد ذلك كان الربح للعامل وحده.
قوله: [وليس لرب المال عليه إلا رأس ماله] : ظاهره: ولو أقر العامل أنه اشترى للقراض بعد ما نهاه، وهو ما اختاره في التوضيح، وقال ابن حبيب: إذا أقر أنه اشترى بعد ما نهاه للقراض فالربح لهما لالتزامه لرب المال نصيبه من الربح فيلزمه الوفاء به.
قوله: [قبل الجناية أو الأخذ] : صفة للمال الأصلي، كأنه قال: لا يجبر بالربح المال الأصلي الكائن قبل حصول الجناية أو قبل حصول الأخذ منه.
قوله: [لأن الجاني أو الآخذ] : علة للنفي.
قوله: [فقد رضي بأن الباقي] إلخ: أي وفسخ عقد القراض فيما أخذه؛ لأن القراض منحل قبل العمل.
قوله: [كالأجنبي] : أي يتبع به في ذمته أيضا.
قوله: [ولا ربح لما في الذمة] : أي لأن أخذ الربح عليه ربا.
وإن كان غيره فعليه ما يلزمه شرعا من أرش أو قيمة أو مثل، وما وقع هنا لبعض الشراح لا يعول عليه.
(ولا يشتري) العامل: أي لا يجوز له أن يشتري سلعا للقراض (بنسيئة) أي تأخير أي بدين في ذمة ربه (وإن أذن ربه) له في ذلك. وأما شراؤه لنفسه فجائز إذا لم يشغله عن القراض. (ولا) يشتري للقراض (بأكثر من مال القراض) ولو بنقد من عنده.
(فإن اشترى) سلعة بدين للقراض أو بأكثر من ماله (فالربح له) : أي للعامل، أي ربح تلك السلعة ولا شيء منه لرب المال. كما أن الخسر عليه. كما لو اشترى بدين لنفسه، ثم إذا اشترى تلك السلعة لنفسه أو للقرض بدين في ذمته