[حاشية الصاوي]
قوله: [الغلاء في الشراء] : أي طرو الغلاء في السلع التي شأن عمل القراض فيها.
[تنبيه من أخذ مالا للتنمية بلا قراض]
قوله: [أو حجر بعد شغله] : أي كلا أو بعضا.
قوله: [بعده] : أي بعد شغل المال سواء كان المال قليلا أو كثيرا. كان السفر قريبا أو بعيدا، كان العامل شأنه السفر أم لا.
قوله: [ألا ينزل واديا] : أي محلا منخفضا شأنه يخاف منه.
قوله: [لغرض] : أي لقلة ربحها عادة مثلا.
قوله: [فيجوز] : مرتبط بقوله: " واشتراطه " إلخ. وقدر هذا ليعلم أن هذه الأشياء مجرورة معطوفة على مدخول الكاف في قوله: " كادفع لي " المشبه بالجواز قبله.
قوله: [في جميع ما ذكر] : أي في شيء من جميع ما ذكر.
قوله: [وتلف المال أو بعضه] : أي زمن المخالفة، وأما لو تجرأ واقتحم النهي وسلم، ثم حصل تلف بعد ذلك من غير الأمر الذي خالف فيه فلا ضمان، وكذا لو خالف اضطرارا بأن مشى في الوادي الذي نهي عنه أو سافر بالليل أو في البحر اضطرارا لعدم المندوحة فلا ضمان ولو حصل تلف - كما في الحاشية.
وإذا تنازع العامل ورب المال في أن التلف وقع زمن المخالفة أو بعدها صدق العامل في دعواه كما في (ح) عن اللخمي.
(كأن عمل) بالمال (بموضع جور له) : أي للعامل بأن كان لا حرمة له فيه ولا جاه فإنه يضمن، وإن لم يكن جورا لغيره. كما أنه لا ضمان عليه فيما لا جور عليه فيه وإن كان جورا لغيره.
(أو) عمل بالمال (بعد علمه بموت ربه) فإنه يضمن إن كان عينا؛ لأنه صار لغيره. لا إن لم يعلم بموته لعذره، ولا إن كان عرضا فباعه بعد علمه فلا يضمن خسره، إذ ليس للورثة أن يمنعوه من التصرف فيه. وظاهره. الضمان بعد العلم بموته سواء كان العامل حاضرا ببلد المال أو غائبا به قريبا أو بعيدا وهو الراجح. وقيل: محل الضمان إذا كان حاضرا.
(أو شارك) العامل في مال القراض غيره - ولو عاملا آخر - لرب ذلك القراض بغير إذن رب المال، فإنه يضمن لأن ربه لم يستأمن غيره فيه.
(أو باع) سلعة من سلع القراض أو أكثر (بدين) بلا إذن، فإنه يضمن.
(أو قارض) : أي دفعه أو بعضه قراضا لآخر.
(بلا إذن) من ربه؛ فإنه يضمن.
فقوله: " بلا إذن " راجع للأربعة قبله إلا أن الإذن في الأولى من الورثة.