[حاشية الصاوي]
وقال ابن زرب، يقضي به كالموهوب له المعين وحيث اشترط رب المال للعامل لم يبطل بموت ربه أو فلسه قبل المفاصلة؛ لأن المال كله بيده فكأن الربح هبة مقبوضة، وأما إن اشترط لربه فهل يبطل بموت العامل وتأخذه ورثته لعدم حوز رب المال له أو لا، بل يقضى به لرب المال بناء على أن العامل أجير لرب المال فكأن رب المال حائز له؟ قولان (اه) ملخصا من حاشية الأصل.
قوله: [يكون قراضا فاسدا] : أي وهل يكون الربح للعامل عملا بما شرطاه أو فيه قراض المثل لكونه قراضا فاسدا انظره كذا في (عب) .
قوله: [إذا لم يشترط عليه ربه الخلط] : بقي ما إذا شرط عليه ربه عدم الخلط، والحكم أنه يلزمه ذلك، فإذا خالف وخلط كان الربح بينهما والخسر على العامل.
قوله: [فيجب إن كان المالان لغيره] : أي كما لابن ناجي.
قوله: [أو تقديم القراض] : أي الذي هو مال الغير.
قوله: [ضمن] : أي على مقتضى الوجوب.
قوله: [وقيل معنى الصواب الندب] : هو لبعض شيوخ ابن ناجي.
قوله: [فلا يضمن] : أي لكونه لم يخالف واجبا.
فحصل للقراض رخص. ومثل الرخص في البيع الغلاء في الشراء.
(وسفره) : أي العامل بمال القراض، فيجوز (إن لم يحجر عليه) رب المال (قبل شغله) : أي المال بأن لم يحجر عليه أصلا أو حجر بعد شغله، فإن حجر عليه قبل شغله ولو بعد العقد، لم يجز. فإن خالف وسافر ضمن بخلاف ما لو خالف وسافر بعد شغله إذ ليس لربه منعه من السفر بعده.
(واشتراطه) : أي رب المال على العامل (ألا ينزل واديا) ينص له عليه (أو) لا (يمشي) بالمال (ليلا) خوفا من نحو لص (أو) لا ينزل (ببحر أو) لا (يبتاع) به (سلعة) عينها له لغرض فيجوز.
(وضمن إن خالف) في جميع ما ذكر وتلف المال أو بعضه.