[حاشية الصاوي]
بشرائها فيجوز ويكون قراضا على ما دخلا عليه.
الثالثة: أن يذهب قبل شرائها، فيقول ادفع لي فقد وجدت رخيصا، والربح بيننا فيجوز أيضا ويكون قراضا على ما دخلا عليه. الرابعة: أن يسمي السلعة فقط كقوله وجدت بعيرا بكذا فادفع لي ثمنه والربح بيننا فهذه فاسدة، وفيها للعامل أجرة المثل. الخامسة: أن يسمي البائع بأن يقول وجدت فلانا يبيع بعيرا فأعطني ثمنه قراضا فهي فاسدة أيضا، وفيها قراض المثل في الربح وأجرة تولي الشراء. قوله: [لأنه لم يقع على وجه معروف] : علة لقوله " فيجب رده فورا " ولا يعمل فيه بعادة القرض؛ لأن بقاءه كالربا.
قوله: [له أجرة تولي الشراء أو قراض المثل] : أي فتكون من جملة المسائل العشر المتقدمة.
قوله: [فله أجر المثل] : أي وتضم للمسائل التي فيها أجرة المثل.
قوله: [لأنه حينئذ صار قرضا] : أي وإطلاق القراض عليه مجاز لما علمت أن حقيقة القراض دفع مالك مالا من نقد مضروب مسلم معلوم لمن يتجر به بجزء معلوم من ربحه قل أو كثر بصيغة، وحكم ذلك الربح حكم الهبة متى حازه الموهوب له قضي له به إن كان معينا، وأما إن كان غير معين كالفقراء وجب من غير قضاء، فإن اشترط لمسجد معين قال ابن ناجي: إنه يجب من غير قضاء كالفقراء،
(إن لم ينفه) : أي الضمان عن نفسه، أو لم ينفه عنه رب المال. فإن نفاه بأن قال: ولا ضمان علي، أو قال له ربه، ولا ضمان عليك، لم يضمن؛ لأنه زيادة معروف (ولم يسم قراضا) بأن قال: اعمل فيه والربح لك: فإن سمى قراضا بأن قال له: اعمل فيه قراضا والربح لك، لم يضمن، ولو شرط عليه الضمان، فيلغى الشرط. لكنه إن شرطه يكون قراضا فاسدا يفسخ قبل العمل.
(وخلطه) : أي مال القراض فيجوز (وإن) خلطه العامل (بماله) إذا لم يشترط عليه ربه الخلط، وإلا لم يجز، وفسد وفيه أجرة المثل كما قدمه الشيخ وخلطه بمال غيره أو بماله (وهو الصواب، إن خاف) العامل (بتقديم أحدهما) أي المالين (رخصا) فيجب إن كان المالان لغيره فإن كان أحدهما له وجب أحد الأمرين. إما الخلط أو تقديم القراض ومنع تقديم ماله، فإن قدمه فخسر مال القراض ضمن. وقيل: معنى الصواب الندب فلا يضمن إن قدم ماله