[حاشية الصاوي]
مشاركة غيره في مال القراض أو يخلط بماله أو مال قراض عنده أو يبضع بمال القراض أي يرسله أو بعضه مع غيره ليشتري به ما يتجر العامل به. أو أن يزرع بمال القراض حيث جعل عليه العمل في الزرع؛ لأن ذلك زيادة زادها رب المال عليه، وأما لو شرط عليه أن ينفقه في الزرع من غير أن يعمل بيده فلا يمنع، أو يشترط عليه أن لا يشتري إلى بلد كذا، فهذه ست مسائل تضم للثماني التي ذكرها المصنف، العقد فيها فاسد لخروجها عن حقيقة القراض، وفيها أجرة المثل بعد العمل.
[التزامات العامل وضمان العامل ومخالفته]
قوله: [كالنشر والطي] : دخل تحت الكاف النقل الخفيف فيلزمه، وإن استأجر عليه فمن ماله.
قوله: [لا الكثيرين مما لا تجري العادة به] : أي فإنه لا يتولاه بنفسه، فإذا عمله بنفسه وادعى أنه عمله ليرجع بأجرته قضي له بالأجرة، فإن خالفه رب المال وقال: بل عملته تبرعا منك صدق العامل بيمين على أحد القولين.
قوله: [وإن اشترى إنسان سلعة] إلخ: حاصله أن المسائل التي تؤخذ من المتن والشرح في هذا المبحث خمس: الأولى: أن يشتري السلعة لنفسه بثمن معلوم ثم يأتي غيره فيخبره بها، ويطلب منه الثمن على وجه القراض، فقرض فاسد والربح للعامل والخسر عليه. الثانية: أن يشتريها ويسأل غيره قراضا من غير أن يخبره
قراضا على ما دخلا عليه (كادفع لي) كذا على وجه القراض (فقد وجدت رخيصا أشتريه) به والربح بيننا على كذا، فيجوز (إن لم يسم السلعة أو البائع) : فإن سمى السلعة أو البائع لم يجز، وكان قراضا فاسدا. ويظهر - كما قيل - أنه إن عين البائع فهي كمسألة: اشتر من فلان، له أجرة تولي الشراء أو قراض المثل، وإن عين السلعة فله أجر المثل.
(وجعل) بالجر أي: وكجعل (الربح) كله (لأحدهما) : فيجوز (أو غيرهما) : فيجوز.
(وضمنه) العامل: أي يضمن مال القراض لربه لو تلف أو ضاع بلا تفريط (في) اشتراط (الربح له) : أي للعامل، بأن قال له ربه اعمل فيه والربح لك؛ لأنه حينئذ صار قرضا وانتقل من الأمانة إلى الذمة، لكن بشرطين أفادهما بقوله: