[حاشية الصاوي]
قوله: [أمثلة فاسدة غير ما تقدم] : وضابط ذلك أن كل مسألة خرجت عن حقيقة القراض من أصلها ففيها أجرة المثل، وأما إن شملها القراض لكن اختل منها شرط ففيها قراض المثل.
قوله: [أو اشتراط أمين عليه] : أي بخلاف اشتراط رب المال عمل غلام غير عين أي رقيب على العامل بنصيب للغلام من الربح، أو بغير شيء أصلا فجائز، وأما إن كان النصيب للسيد أو كان الغلام رقيبا ففاسد وفيه أجرة المثل.
قوله: [من كل عمل] : بيان لمدخول الكاف والمعنى من كل عمل غير لازم للعامل، وإلا فلا يضر اشتراط كالنشر والطي الخفيفين.
قوله: [على العامل] : متعلق ب " اشتراط " وليس متعلقا بمحذوف صفة لعمل؛ لأنه فاسد.
قوله: [أو اشتراط تعيين محل] : أي كقوله: لا تتجر إلا في خصوص البلدة الفلانية؛ أما لو قال له: اتجر في القطر الفلاني ولا تخرج منه فلا يضر.
قوله: [لا يتجار] : هكذا نسخة المؤلف بألف بعد الجيم ثم راء بعدها، والصواب حذف الألف.
قوله: [وانظر بقية المسائل في ذلك في الأصل] : منها أن يشترط عليه
(وعليه) : أي العامل ما جرت العادة به. (كالنشر والطي) للثياب ونحوها (الخفيفين) لا الكثيرين مما لم تجر العادة به.
(و) عليه (الأجر) من ماله (إن استأجر) على ذلك لا على رب المال ولا من الربح.
(وإن اشترى) إنسان سلعة لنفسه بثمن معلوم فلم يقدر على وفائه (فقال) لغيره: أنا (اشتريت) سلعة بكذا (فأعطني) الثمن لأنقده لربها، وربحها بيننا مناصفة مثلا، فدفعه له (فقرض) فاسد لا قراض؛ فيجب رده لربه فورا؛ لأنه لم يقع على وجه معروف. فإن نقده في السلعة فالربح للعامل وحده والخسر عليه.
(بخلاف ما إذا لم يخبر) رب المال بالشراء بل قال له بعد أن اشتراها: ادفع لي عشرة مثلا على وجه القراض والربح بيننا كذا (فيجوز) : ويكون