[حاشية الصاوي]
المتقدمة في المتن والشرح وتضم لها هذه فتكون عشرا، وإنما فسدت تلك العشر لاختلال بعض الشروط منها تأمل.
[ما يمنع من القراض وما فيه قراض المثل]
قوله: [كلك شرك] : إنما كان فيه قراض المثل؛ لأن هذا اللفظ يحتمل النصف والأقل والأكثر، فيكون مجهولا كما سيوضحه الشارح في آخر العبارة.
قوله: [أجل فيه العمل ابتداء] : أي بخلاف ما لو قال: اعمل فيه الصيف أو في موسم العيد ونحو ذلك مما فيه زمن معين فإنه فاسد وفيه أجرة المثل. وذلك لشدة التحجير في هذا دون ما قاله المصنف؛ لأن كلما اشتد التحجير قوي الفساد وحيث قوي الفساد خرج عن القراض بالمرة.
(1) قوله: [ضمن للعامل] : أي شرط عليه رب المال الضمان، وأما لو تطوع العامل بالضمان ففي صحة ذلك القراض وعدمها خلاف، وأما إن دفع رب المال للعامل
العامل ضمان رأس المال إذا أتلف أو ضاع بلا تفريط ففاسد. ولا يعمل بالشرط، وفيه قراض المثل في الربح إن عمل.
(أو) قراض قال فيه للعامل: (اشتر) السلع (بدين) في ذمتك. ثم انتقد أي اشترط عليه ذلك (فخالف) العامل واشترى بنقد، ففيه قراض المثل؛ لأن الشرط فاسد، وقد نقد مال رب المال حالا، فالسلع لرب المال وللعامل قراض مثله في الربح، فقولنا: " فخالف " قيد لا بد منه زدناه عليه. فإن لم يخالف بأن اشترى بدين كما شرط فيه، فالربح له والخسارة عليه؛ لأن الثمن صار قرضا في ذمته. وكذا لو شرط عليه أن يشتري بنقد فاشترى بدين. وأما لو شرط عليه الشراء بنقد فاشترى به كما شرط فالجواز ظاهر. فالصور أربع.
(أو) شرط عليه (ما يقل وجوده) : أي ما يوجد تارة ويعدم أخرى، ففاسد وفيه - إن عمل - قراض المثل في الربح، وسواء خالف واشترى غيره أو اشتراه قال المواق: ونص المدونة قال مالك: لا ينبغي أن يقارض رجلا على أن لا يشتري إلا البز إلا أن يكون موجودا في الشتاء والصيف، فيجوز ثم لا يعدوه إلى غيره - الباجي. فإن كان يتعذر لقلته لم يجز، وإن نزل فسخ (انتهى) أي: فإن فات بالعمل ففيه قراض المثل، فعلم أن ما يوجد دائما - إلا أنه قليل وجوده - فصحيح ولا ضرر في اشتراطه.
ثم شبه بما فيه قراض المثل قوله: (كاختلافهما) : أي العامل ورب المال (في) قدر (الربح بعد