[حاشية الصاوي]
أو ساقطة على القول الثاني.
قوله: [فيما بعد شهرين] إلخ: هذا على ما في الخرشي وأقره في الحاشية واشتهر، وفي (ر) : أن الرابع والخامس وسط بين الطرفين. (اه. من المجموع) .
قوله: [وفي ستة] إلخ: هذا هو المعتمد خلافا لمن يقول: إن الشهر السادس ملحق بما قبله. بل الذي عليه جميع شيوخ إفريقية: أن حكم الستة أشهر حكم ما بعدها.
قوله: [بالنسبة للعبادة] : أي لا للعدة؛ فإن العبرة فيها بوضع الحمل لقول خليل: وعدة الحامل في وفاة أو طلاق وضع حملها كله.
قوله: [بعض أهل العلم] : أي كالحنفية. تنبيه:
هل حكم ما قبل الثلاثة للحامل كحكم ما بعدها؟ فيكون عشرين يوما أو كالمعتادة غير الحامل تمكث عادتها والاستظهار؟ وهو التحقيق - ولذلك لم يتكلم عليه المصنف - وأما الحامل التي بلغت ثلاثة أشهر فأكثر فلا استظهار عليها
(فإن تقطعت أيامه بطهر لفقتها فقط على تفصيلها، ثم مستحاضة، وتغتسل كلما انقطع وتصوم وتصلي وتوطأ) : أي إذا تقطعت أيام الدم في المبتدأة والمعتادة بأن تخللها طهر - بأن كان يأتيها الدم في يوم مثلا، وينقطع يوما أو أكثر ولم يبلغ الانقطاع نصف الشهر - فإنها تلفق أيام الدم فقط. فالمبتدأة ومن اعتادت نصف الشهر تلفق الخمسة عشر يوما في شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل ولا تلفق الطهر، وهو معنى قولنا: (فقط) . والمعتادة تلفق عادتها وأيام الاستظهار. كذلك متى لم ينقطع خمسة عشر يوما، فإن انقطعها فحيض مؤتنف. ثم إذا لفقت أيام حيضها - على تفصيلها المتقدم من مبتدأة ومعتادة وحامل - فما نزل عليها بعد ذلك -
[حاشية الصاوي]
ولا يفرق فيها بين مبتدأة وغيرها.
قوله: [في المبتدأة والمعتادة] : أي والحامل.
قوله: [في شهر] : أي إن انقطع يوما وجاء يوما.
قوله: [أو شهرين] أي إن انقطع ثلاثة وجاء في الرابع.
قوله: [أو ثلاثة] : أي إن انقطع خمسة وأتى في السادس.
قوله: [أو أكثر] : أي كما إذا كان ينقطع في تسعة ويأتي في العاشر فتلفقها من مائة وخمسين يوما.
قوله: [أو أقل] : أي بأن أتاها يومين وانقطع يوما فتلفقه من نيف وعشرين.
قوله: [لا تلفق الطهر] : أي من تلك الأيام التي في أثناء الحيض، بل لا بد من خمسة عشر يوما بعد فراغ أيام الدم. وما ذكره من كونها لا تلفق أيام الطهر، متفق عليه إن نقصت أيام الطهر عن أيام الدم، وعلى المشهور إن زادت أو ساوت خلافا لمن قال: إن أيام الطهر إذا ساوت أيام الحيض أو زادت فلا تلغى ولو كانت دون خمسة عشر يوما، بل هي في أيام الطهر طاهر تحقيقا، وفي أيام الحيض حائض تحقيقا بحيض مؤتنف، وهكذا مدة عمرها. وفائدة الخلاف تظهر في الدم النازل بعد تلفيق عادتها أو خمسة عشر يوما، فعلى المعتمد تكون طاهرا، والدم النازل دم علة وفساد، وعلى مقابله يكون حيضا. (اه. من حاشية الأصل) .
فاستحاضة لا حيض. وحكم الملفقة أنها تغتسل وجوبا، كلما انقطع دمها وتصلي وتصوم وتوطأ.
(فإن ميزت بعد طهر تم فحيض، فإن دام بصفة التمييز استظهرت، وإلا فلا) : يعني أن المستحاضة - وهي من استمر بها الدم بعد تمام حيضها بتلفيق أو بغير تلفيق - إذا ميزت الدم بتغير رائحة أو لون أو رقة أو ثخن أو نحو ذلك بعد تمام طهر - أي نصف شهر - فذلك الدم المميز حيض لا استحاضة. فإن استمر بصفة التميز استظهرت بثلاثة أيام ما لم تجاوز نصف شهر، ثم هي مستحاضة. وإلا - بأن لم يدم بصفة التميز بأن رجع لأصله - مكثت عادتها فقط، ولا استظهار. هذا هو الراجح خلافا لإطلاق الشيخ.