(ومنع ما فيه فساد) : أي قسمة قرعة أو مراضاة لما فيه من إضاعة المال بغير حق (كياقوتة) وحجر أعلى وأسفل لرحى. وقلنسوة مما لا ينتفع به إذا قسم، بل يباع ويقسم ثمنه.
(و) منع (زرع) أي قسمه بأرضه قبل بدو صلاحه بالخرص أي التحري إن لم يدخلا على جذه (وثمر) بالمثلثة: أي قسمه على رءوس الشجر سواء
[حاشية الصاوي]
قوله: [والزينة لا تعتبر] : أي الاختلاف في التزين لا يعتبر.
قوله: [وإلا لم يجز الجمع] : أي لما فيه من الجهالة.
قوله: [وشقدف] : مراده به الشادوف ونحوه كالنطالة.
[ما يمنع فيه القسمة]
قوله: [أي قسمة قرعة] إلخ: مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: أي قسمه قسمة قرعة إلخ، فهو مصدر مبين لنوعه على حد: سرت سير ذي رشد.
قوله: [كياقوتة] إلخ: أي وأما نحو الخفين والمصراعين مما لا فساد في قسمه، وإنما تتوقف منفعة إحداهما على الأخرى ونظيره كالحجر الأعلى والأسفل فيجوز مراضاة لا قرعة.
قوله: [وحجر أعلى] : إلخ أي كسره بأن يأخذ كل منها قطعة.
قوله: [إن لم يدخلا على جذه] : أي بأن دخلا على التبقية أو سكتا؛ لأن قسمه من البيع وهو يمتنع بيعه منفردا بالتحري قبل بدو صلاحه على التبقية. فإن دخلا على جذه عاجلا جاز سواء مع أصله أو منفردا إن أبر لا إن لم يؤبر، فلا يجوز قسمها لا وحدها ولا مع ثمرها؛ لأن قسمها وحدها فيه استثناء ما لم يؤبر والمشهور منعه، وقسمها مع ثمرها فيه طعام وعرض بطعام وعرض، وجعل الثمر الذي لم يؤبر طعاما؛ لأنه يئول إليه ابن سلمون، وإن كان في الأرض زرع مستكن
كان ثمر نخل - وهو البلح الصغير - أو ثمر غيره على الصحيح خلافا لمن قصره على الأول (منفردا) كل منهما عن أصله، وهو الأرض في الزرع والشجر في الثمر.
(أو مع أصله) منهما، فهو ممنوع مطلقا إلا إذا دخلا على جذه عاجلا.
قال في المدونة: قال مالك إذا ورث قوم شجرا أو نخلا وفيهما ثمر فلا تقسم الثمار مع الأصل، قال ابن القاسم، وإن كان الثمار طلعا أو بلحا إلا أن يجذاه مكانه.
وقال في المعين: أو اقتسما الزرع الأخضر فدادين على التحري أو اقتسما الثمرة قبل طيبها فذلك لهما إن دخلا على جذ ذلك مكانهما، ولا يجوز ذلك على التأخير لهما أو لأحدهما (اه) لما في قسمته مفردا من بيع طعام بطعام تحريا على التبقية وهو لا يجوز - وأولى إن بدا صلاحها؛ لأنه ربوي. والشك في التماثل كتحقق التفاضل فلا يقسم إلا كيلا أو وزنا أو يباع فيقسم ثمنه