[حاشية الصاوي]
[البيع عند تعذر القسمة]
قوله: [ويقسم العقار والمقوم بالقيمة] : أي ويشترط لجمع الدور مع بعضها، أو الأقرحة مع بعضها شرطان سيأتي الكلام عليهما. وعطف " المقوم " على " العقار " من عطف العام على الخاص.
قوله: [ورغبة] : إنما عطفها بالواو؛ لأنها تجامع الجودة والرداءة، بخلاف الرداءة فلا تجامع الجودة فلذلك عطفها بأو.
قوله: [فإنها تقسم بالعدد أو الكيل أو الوزن] : راجع لقوله: " كالدراهم والدنانير والحبوب والقطن والحديد " على سبيل اللف والنشر المرتب.
قوله: [وقيل يجوز قسمه بالقرعة] : قائله ابن عرفة.
قوله: [ولا وجه له] : أي لأنه لا بد فيها من مقوم والتقويم منتف هنا.
وقوله: [إلا في نحو حلي] : أي لاختلاف الرغبة في أصنافه فيدخله التقويم.
قوله: [وكفى قاسم] : المراد الكفاية في الإجزاء وأشعر كلامه أن الاثنين أولى، وبه صرح ابن الحاجب. ولا يشترط فيه عدالة بل يجري ولو عبدا أو كافرا إلا أن يكون مقاما من القاضي فلا بد فيه من العدالة.
بل الذي يفيده كلامهم - أنه لا بد من تعدد المقوم في القسمة بخلاف القاسم فيكفي الواحد وأن المقوم غير القاسم فبعيد جدا، فتأمل.
(وأجره) أي القاسم (بالعدد) أي عدد الورثة ممن طلب القسم أو أباه؛ لأن تعب القاسم في الجزء اليسير كتعبه في الكثير، وكذا كاتب الوثيقة. (وكره) أخذ الأجر ممن قسم لهم؛ لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا شأن الناس (ومنع) الأخذ (إن رزق عليه) : أي على القسم (في بيت المال) .
[حاشية الصاوي]
قوله: [بل الذي يفيده كلامهم] إلخ: مقول القول.
وقوله: [فبعيد] : خبر المبتدأ الذي هو " ما ". والحاصل: أن المعول عليه أن المقوم لا يشترط فيه التعدد إلا إذا كان يترتب على تقويمه حد كسرقة، أو غرم كتقويم المسروق وأرش الجناية والمغصوب. وإنما اشترط فيه التعدد؛ لأنه كالشاهد على القيمة، وأما القاسم والمقوم للقسم فهو نائب عن الحاكم فاكتفي فيه بالواحد على المعول عليه، كما يؤخذ من الحاشية.
قوله: [أي عدد الورثة] : المناسب الشركاء المقسوم لهم والمراد عدد الرءوس لا عدد الأنصباء.
قوله: [وكذا كاتب الوثيقة] : أي أجرة الكاتب. ومثله المقوم تكون على عدد رءوس المقسوم لهم.
قوله: [وكره أخذ الأجر] إلخ: في بن تقييد الكراهة بمن كان مقاما من طرف القاضي للقسمة، أما من استأجره الشركاء على القسم لهم فلا كراهة في أخذه الأجرة.
قوله: [ومنع الأخذ إن رزق عليه] إلخ: مثله إذا كان يأخذ مطلقا قسم أو لم يقسم كالمسمى في زماننا بالقسام، ولا فرق بين كون المال لأيتام أو لكبار، كان له أجر من بيت المال على القسم أو لا. فتحصل أن الصور ثمان؛ لأنه إن كان يأخذه مطلقا فالمنع في أربع وهي: كان القسم لكبار، أو لصغار، كان له أجر من بيت المال أم لا. وإن كان الأخذ مقيدا بالقسم منع إن كان له أجر من بيت المال، كان القسم لكبار، أو لصغار. وإن لم يكن له أجر كره كان القسم لكبار،
(وأفرد) في القرعة وجوبا (شجر كل صنف) ليقسم على حدته، فإذا كان في الحائط شجر نخل وتفاح ورمان وخوخ، فكل صنف يفرد على حدته، ويقسم (إن احتمل) : أي أمكن إفراده وقسمه بأن يحصل لكل واحد من الشركاء واحد كامل أو أكثر ينتفع به، وإلا ضم لغيره للضرورة، ولا يباع؛ لأنه أضر في الحوائط (إلا إذا اختلطت) الأنواع في الحائط - كنخلة ويليها شجرة رمان فشجرة تفاح وهكذا - فلا يفرد للضرورة، بل يقسم ما فيه بالقيمة، ويجمع لكل واحد من الشركاء حظه في مكان بالقرعة ولا يضر حينئذ ما تحصل له من أصناف الشجر دون صاحبه.