[حاشية الصاوي]
قوله: [على ما سيأتي] إلخ: أي في قوله فإن ميزت بعد طهر تم فحيض إلخ.
قوله: [ولمعتادة] : أي وعادتها دون نصف الشهر ثلاثة أيام فأكثر بدليل ما يذكر بعد.
قوله: [على أكثر عادتها] : أي زمنا لا وقوعا بدليل ما يأتي.
قوله: [استظهرت بيوم فقط] : حاصل ما أفاده أن من عادتها ثلاثة أيام مثلا، وزاد عليها تستظهر بثلاثة وتصير الستة عادة لها، فإن زاد في الدور الثاني استظهرت بثلاثة، وتصير التسعة عادة لها. فإن زاد في الدور الثالث استظهرت بثلاثة وتصير الاثنا عشر عادة لها. فإن زاد في الدور الرابع استظهرت بثلاثة وتصير الخمسة عشر عادة لها. فإن زاد في دور خامس فهو دم علة وفساد. ولو فرض أن عادتها ثمانية، وزاد استظهرت بثلاثة، فتصير الإحدى عشر عادة لها. فإن زاد في دور ثان استظهرت بثلاثة وتصير الأربعة عشر عادة لها. فإن زاد في دور ثالث استظهرت بيوم واحد كما قال الشارح.
قوله: [وهي في الحقيقة طاهر] : أي خلافا لمن يقول هي طاهر حكما. فعلى ما قاله الشارح: يندب لها بعد خمسة عشر يوما الغسل وقضاء الصوم مراعاة للقول الثاني. وأما على القول الثاني كانت كحائض انقطع حيضها، فيجب عليها الغسل وقضاء الصوم ولا تقضي الصلاة على كل حال، لأنها إما صحيحة على القول الأول
طاهر تصوم وتصلي وتوطأ.
(ولحامل فيما بعد شهرين عشرون، وفي ستة فأكثر ثلاثون) : أي وأكثر الحيض للحامل إن تمادى بها بعد شهرين عشرون يوما إلى ستة أشهر، وفي ستة أشهر إلى آخر حملها ثلاثون يوما. واعلم أن العادة الغالبة في الحامل عدم نزول الدم منها، ومن غير الغالب قد يعتريها الدم. ثم اختلف في الدم النازل منها: هل هو حيض بالنسبة للعبادة؟ فلا تصلي ولا تصوم ولا تدخل مسجدا ولا توطأ، وهو مذهب مالك وما به الفتوى عند الشافعية، أو ليس بحيض بل هو دم علة وفساد؟ وإليه ذهب بعض أهل العلم. -