[حاشية الصاوي]
[سريان الإجارة على المشري بالشفعة]
قوله: [والغلة قبلها] إلخ: أي فغلة الشقص الذي استغلها المشتري قبل الأخذ بالشفعة يفوز بها، ولو علم أن له شفيعا كما يأتي وأنه يأخذ بالشفعة؛ لأنه مجوز لعدم أخذه فهو ذو شبهة.
قوله: [وتحتم عقد كرائه] : أي بناء على أن الأخذ بالشفعة بيع. ومن المعلوم أن من اشترى دارا مكتراة فلا ينفسخ كراؤها، والأجرة لبائعها ولا يقبضها المشتري إلا بعد مضي الكراء على ما أفاده الشارح.
قوله: [ومقابل الأرجح له فسخه] إلخ: أي بناء على أن الأخذ بالشفعة استحقاق، ومن المعلوم أن من استحق دارا فوجدها مكتراة كان له أخذها ونقض الكراء، ويرجع المكتري بأجرته على المكري، وله إمضاء الكراء، وتكون الأجرة له.
قوله: [قال بعضهم والخلاف] إلخ: قال بن: هذا إذا علم المبتاع أن له شفيعا، وإلا فلا يفسخ إلا في الوجيبة الطويلة، وأما فيما يتقارب كالسنة ونحوها فذلك نافذ؛ لأنه فعل ما كان له جائزا.
قوله: [كهدم لمصلحة] : أي بأن هدم ليبني أو لأجل توسعة.
قوله: [بدليل ما سيأتي] : المناسب حذفه؛ لأن هذه العبارة لا تقال إلا إذا
لا لمصلحة ضمن. فإن هدم وبنى فله قيمته على الشفيع قائما لعدم تعديه. قال في المدونة: فإن بنى قيل للشفيع: خذه بجميع الثمن وقيمة ما عمر فيها، أشهب: وتعتبر يوم القيام وله قيمة النقص الأول منقوضا يوم الشراء، فيقال: كم قيمة العرصة بلا بناء، وكم قيمة النقض؟ ثم يقسم الثمن على ذلك فإن وقع منه النقض - نصفه أو ثلثه - فهو الذي يحسب به للشفيع على المشتري ويحط عنه من الثمن ويغرم ما بقي مع قيمة البناء قائما (اه) وانظر الأجوبة عن السؤال الوارد هنا في كلام المصنف.