[حاشية الصاوي]
قوله: [أو إشهاد بالأخذ] : أي وأما الإشهاد بأنه باق على شفعته فلا يملكه بذلك سواء أشهد بذلك خفية أو جهرة، فلو أشهد أنه باق على شفعته، ثم سكت حتى جاوز الأمد المسقط حق الحاضر، ثم قام بطلبها فلا ينفعه ذلك وتسقط شفعته.
قوله: [ولو في غيبة المشتري] : أي عند ابن عرفة، خلافا لابن عبد السلام حيث قيد بكون الإشهاد بحضرة المشتري ولا يعرف ذلك لغيره. قال بعضهم: ولعل هذا الخلاف مخرج على الخلاف في أن الشفعة شراء أو استحقاق، فكلام ابن عرفة على الثاني، وكلام ابن عبد السلام على الأول.
قوله: [فلا تصرف له فيه بوجه] : أي فلو باع الشفيع الشقص مثلا كان بيعه باطلا.
قوله: [أو غيره] : أي مما هو أولى بالبيع.
قوله: [بأن امتنع أو سكت] : أي المشتري.
وقوله: [بعد قوله أخذت] : أي الشفيع.
(فإن عجل) الشفيع (الثمن) أخذه قهرا عنه (وإلا) يعجله (أسقطها) أي الشفعة (الحاكم) ولا يباع الشقص. وهذا إنما يكون في الثمن الحال لا المؤجل، وحاصله: أنه إذا عجل الثمن فلا كلام للمشتري وأخذ منه جبرا وإن لم يسلم، وإن لم يعجله فإن سلم أجل للوفاء باجتهاد الحاكم، ولا نقض للشفعة ثم يبيع من ماله ما يوفي به الثمن ولو الشقص، والأولى تقديم ما هو الأولى بالبيع وإن لم يسلم ولم يعجل أجل بالاجتهاد فإن مضى الأجل ولم يأت به فله البقاء على طلب الثمن فيباع له مال الشفيع للوفاء، وله أن يبطل أخذه: بالشفعة.
(وإن قال) الشفيع: (أنا آخذ) بالمضارع أو باسم الفاعل (أجل ثلاثا) أي ثلاثة أيام (للنقد) : أي لإحضاره، فإن أتى به فيها (وإلا سقطت) شفعته ولا قيام له بها بعد ذلك.
[حاشية الصاوي]
قوله: [لا المؤجل] : أي فالمطالبة والإسقاط لا يكونان في المؤجل، بل يسلم له الشقص ويمهل للأجل إن كان مليئا أو ضمنه مليء.
قوله: [وأخذ] : أي الشقص.
وقوله: [منه] : أي المشتري.