[حاشية الصاوي]
عدم كونه حيضا تحل به المعتدة، فمقتضاه أنها لا تتركهما، وإنما قال: " على بحثه " لأن الظاهر في نفسه تركهما لاحتمال كونه حيضا. وقضاؤهما: لاحتمال أن لا يكون حيضا. وقد يقال: بل الظاهر فعلهما وقضاء الصوم فقط، وإنما توقف لعدم نص في المسألة (اه.) وقولنا قبل زمنه مفهومه لو خرج بعلاج في زمنه أو بعده يكون حيضا وهو كذلك. قوله: [من الدبر] : ومثله الثقبة ولو انسد المخرجان وكانت تحت المعدة. قوله: [بلغت السبعين] : أي وتسأل النساء في بنت الخمسين إلى السبعين، فإن قلن: حيض، أو شككن، فحيض. كما يسألن في المراهقة، وهي بنت تسع إلى ثلاثة عشر. وأما ما بين الثلاثة عشر والخمسين فيقطع بأنه حيض.
مسألة
من سماع ابن القاسم من استعملت الدواء لرفعه عن وقته المعتاد فارتفع، فيحكم لها بالطهر. وعن ابن كنانة: من عادتها ثمانية أيام مثلا فاستعملت الدواء بعد ثلاثة مثلا لرفعه بقية المدة، فيحكم لها بالطهر، خلافا لابن فرحون (اه من الأصل) . لكن قال العلماء: هذا العلاج مكروه؛ لأنه مظنة الضرر.
قوله: [وبالقاف] : الشيء المدفوق.
قوله: [بضمها] : يرجع لمعنى الأول، وأما بالفتح فهو المرة، وهذا إشارة لأقله باعتبار الخارج، ولا حد لأكثره، وأما باعتبار الزمن فلا حد لأقله. وقالت الشافعية: أقله يوم وليلة. وقالت الحنفية: أقله ثلاثة أيام، فما نقص عن ذلك عندهم لا يعد حيضا لا في العدة ولا في العبادة فينفع النساء تقليدهم.
قوله: [فيجب عليها الغسل] : أي فثمرته أنها تغتسل كلما انقطع وتصوم وتصلي وتوطأ وإن حسبت ذلك اليوم يوم حيض.
وأما في العدة والاستبراء فلا يعد حيضا إلا ما استمر يوما أو بعض يوم له بال كما يأتي إن شاء الله تعالى.
(وأكثره لمبتدأة نصف شهر كأقل الطهر) : الحائض إما مبتدأة، أو معتادة، أو حامل. فأكثر الحيض للمبتدأة إن استمر بها الدم خمسة عشر يوما، وما زاد فهو دم علة وفساد، تصوم وتصلي وتوطأ، كما أن أقل الطهر لجميع النساء خمسة عشر يوما، فمن رأت دما بعدها فهو حيض قطعا مؤتنف. ومن رأته قبل تمامها فإن كانت استوفت تمام حيضها بنصف الشهر أو بالاستظهار، فذلك الدم استحاضة وإلا ضمته للأول حتى يحصل تمامه بالخمسة عشر يوما أو بالاستظهار وما زاد -