[حاشية الصاوي]
قوله: [كنكاح وخلع] أي وباقي المسائل السبع الآتية.
قوله: [فكأنه كالشرح له] : أي لأن التعريف ضابط إجمالي.
[المشفوع فيه]
قوله: [العقار] : هذا هو الركن الثالث.
قوله: [وله صور] : مراده بالجمع: ما فوق الواحد، فإنه ذكر صورة ليس فيها شريك ثالث. وبقيت صورة: وهي أن يكون زيد مشاركا عمرا في بيت وبكرا في بيت آخر، فيبادل عمرا في حصته التي بينه وبين بكر، فلبكر أن يأخذ بالشفعة من عمرو.
قوله: [فللآخر الشفعة] : أي لما تقدم لنا من أن الخلوات مملوكة لأهلها، ويجوز بيعها والشفعة فيها.
قوله: [أي في غير ما لا ينقسم] : هكذا نسخة المؤلف والصواب إسقاط لا.
قوله: [وهو حمام] : أي في حمام. كان بين أحمد بن سعيد الفقيه وشريك
عليه غيره كفرن ودار صغيرة ونخلة ونحوها وهو قول لمالك في المدونة: والأول رواية ابن القاسم عنه فيها أيضا وهو المشهور.
فما ينقسم فيه الشفعة قولا واحدا، وما لا ينقسم فيه قولان مشهورهما عدم الشفعة فيه، فمن قال: علة الشفعة دفع ضرر الشركة، أجازها مطلقا إذ ضرر الشركة حاصل فيما ينقسم وفيما لا ينقسم. ومن قال: علتها دفع ضرر القسمة، منعها فيما لا ينقسم لعدم تيسرها فيه
فلا يجاب فيه لها إذا أرادها المشتري حتى يلزم ضرر الشريك بها
ويأخذ الشفيع (بمثل الثمن) الذي أخذ به المشتري حيث كان مثليا (ولو) كان الثمن الذي اشترى به الشقص (دينا بذمة بائعه أو قيمته) إن كان مقوما كعبد ويعتبر القيمة (يوم البيع) لا يوم الأخذ بالشفعة (أو قيمة الشقص في) ما إذا كانت المعاوضة بشيء غير متمول (نحو نكاح) جعل المهر فيه ذلك الشقص (وخلع) خالعت زوجها به
[حاشية الصاوي]
له فيه، فباع أحمد الفقيه حصته فيه لمحمد بن إسحاق فرفعه شريكه لقاضي الجماعة بقرطبة منذر بن سعيد، وأحضر الفقهاء وشاورهم فأفتوا بعدمها على قول ابن القاسم، فذهب الشريك للأمير الناصر لدين الله فقال له: نزلت بي نازلة، حكم علي فيها بغير قول مالك: فأرسل الأمير للقاضي يقول له احكم له بقول مالك: فأحضر الفقهاء وسألهم عن قول مالك فقالوا: مالك يرى الشفعة، فحكم له به.
قوله: [لعدم تيسرها] : أي القسمة.
وقوله: [فيه] : أي فيما لا ينقسم.
وقوله: [فلا يجاب فيه] : أي فيما لا ينقسم. وقوله: [لها] : أي للقسمة.
وقوله: [حتى يلزم] إلخ: غاية في النفي.