(إلا أن يكون له) أي لمن ذكر من محبس عليه أو ناظر؟ (المرجع) : أي مرجع الوقف، أي رجوعه، كمن حبس على جماعة مدة معلومة ثم بعد ذلك يكون لفلان ملكا، فله حينئذ الأخذ بها. وكذا إن جعل المحبس له الأخذ ليحبس في مثل الأول فله ذلك؛ لأنه جعله وكيلا عنه في ذلك.
[حاشية الصاوي]
قوله: [في مثل ما حبس فيه الأول] : الظاهر أنه لا مفهوم لمثل بل المدار على مطلق تحبيس كما يؤخذ من المجموع.
قوله: [فللسلطان الأخذ بالشفعة] : قال سحنون في المرتد يقتل وقد وجبت له شفعة: إن للسلطان أن يأخذها إن شاء لبيت المال.
قوله: [أو ناظر على وقف] : أي كدار موقوف نصفها على جهة وله ناظر، فإذا باع الشريك نصفه فليس للناظر أخذ بالشفعة، ولو ليحبس إلا أن يجعل له الواقف الأخذ ليحبس، وإلا كان له ذلك كما قال الشارح.
قوله: [وقيل إن أراد] إلخ: القائل له المواق عن ابن رشد.
قوله: [كمن حبس على جماعة] : أي مدة حياتهم.
وقوله: [ثم بعد ذلك] : أي بعد انقراض الجماعة أو انقضاء المدة المذكورة.
(و) لا (جار) فلا شفعة له (وإن ملك تطرقا) : أي طريقا إلى الدار التي بيعت، بأن كانت الطريق الموصلة إلى دار كل واحدة فباع أحد الجارين داره فلا شفعة فيها للآخر.
(ممن طرأ) : أي تجدد متعلق بالأخذ: أي للشريك الذي لم يعاوض الأخذ ممن طرأ (ملكه) على من أراد الأخذ؛ فلو ملكا العقار معا بشراء أو نحوه فلا شفعة لأحدهما على الآخر (اللازم) نعت لملكه، احترز به عمن طرأ ملكه بمعاوضة لكن بملك غير لازم: كبيع الخيار فلا شفعة فيه إلا بعد مضيه، وكبيع محجور بلا إذن فلا شفعة فيه إلا بعد إمضاء الولي (اختيارا) فلا شفعة في ملك طرأ بلا اختيار كالإرث (بمعاوضة) : ولو غير مالية،