[حاشية الصاوي]
قوله: [والأظهر ما ذكرنا] : أي لأن ماهية الاستحقاق إنما هي طلب الشريك أخذ مبيع شريكه وعدمه، والأخذ والترك عارضان لها، والعارض شيء غير ذلك الشيء المعروض كذا وجهه في الأصل.
قوله: [مفعول المصدر] : أي الذي هو استحقاق.
قوله: [من إضافة المصدر] : أي الذي هو أخذ فصار معمولا لاستحقاق وعاملا في ما.
قوله: [من الحيوان] : أي فلا شفعة في الحيوانات استقلالا، فلا ينافي ما يأتي من أن الشفعة تكون في الحيوان تبعا للحائط وما في معناه.
قوله: [كما هو الغالب] : أي فالغالب أن الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي اشترى به ومن غير الغالب يأخذه بالقيمة كالنكاح والخلع وباقي الصور السبع.
قوله: [بثمن] : أي بمتمول؛ لأن البضع والعصمة وما معهما غير متمول فلا يقال له ثمن عرفا.
قوله: [كالخلع والنكاح] : أدخلت الكاف باقي الصور السبع التي تقدم لنا التنبيه عليها في الاستحقاق.
قوله: [أراد بها ما يدل على الأخذ] : أي لفظا أو غيره.
فأركانها أربعة.
آخذ؛ ومأخوذ منه، وبائع له، وصيغة.
ثم فرع على التعريف المذكور قوله: (فللشريك) المستحق (أو وكيله الأخذ) بالشفعة لما عاوض عليه شريكه من العقار (جبرا) شرعيا (ولو) كان الشريك المستحق (ذميا) باع شريكه المسلم أو الذمي نصيبه لذمي أو مسلم، فللذمي الأخذ من المشتري بالشفعة: لكن إن كان الشريكان ذميين باع أحدهما لذمي فشرط القضاء بها أن يترافعا إلينا. فمتى كان أحد الثلاثة مسلما فهي ثابتة ترافعا أو لم يترافعا، وإلا فلا تثبت إلا بالترافع.
(أو) كان الشريك (محبسا) لحصته قبل بيع شريكه، فله الأخذ بالشفعة
[حاشية الصاوي]
[أركان الشفعة]
قوله: [آخذ] : أي وهو الشفيع.
وقوله: [ومأخوذ منه] : أي وهو المشتري.
قوله: [وبائع له] : المناسب أن يقول: وشيء مأخوذ وهو المبيع؛ لأن البائع من أسبابها لا من أركانها. وترك خامسا: وهو المأخوذ به من ثمن أو قيمة، فأفاد الأول منها بقوله: " فللشريك أو وكيله الأخذ " إلخ، والثاني منها بقوله ممن طرأ ملكه. والثالث بقوله " لعقار ولو مناقلا به " إلخ؛ والخامس الذي زدناه بقوله: " بمثل " المثل إلخ. والصيغة مأخوذة من قوله فيما يأتي: " ولزمه إن قال أخذت ".
قوله: [لما عاوض عليه] : أي كانت المعاوضة مالية أو غيرها.
قوله: [شرعيا] : أي بحكم الشرع فلا ظلم فيه.
قوله: [ولو كان الشريك المستحق ذميا] : بالغ عليه ردا على ابن القاسم في المجموعة. واعلم أن صور المسألة ثمان؛ لأن الشريك والبائع إما مسلمان أو كافران، أو الشريك مسلم والبائع كافر أو العكس، وفي كل من الأربع: المشتري إما مسلم أو كافر؛ فمهما كان الشفيع مسلما فالشفعة اتفاقا، وإن كان الشفيع كافرا والمشتري مسلما فمحل الخلاف، وإن كان الجميع ذميين فلا نحكم بينهم بالشفعة إلا إذا ترافعوا إلينا. فإذا علمت ذلك فالمناسب في الرد على المخالف أن يقول في الحل: ولو كان الشريك المستحق ذميا باع شريكه المسلم أو الذمي نصيبه لمسلم.
(ليحبس) في مثل ما حبس فيه الأول، لا إن لم يقصد التحبيس فليس له الأخذ. كما أن المحبس عليه ليس له أخذ بها ولو ليحبس كما يأتي.
(والولي) بالشفعة والولي بالجر، عطفا على " الشريك ": أي له الأخذ بالشفعة (لمحجوره) السفيه أو الصبي أو المجنون إذا باع شريكه المحجور. (والسلطان) له أخذ بالشفعة (لبيت المال) : فإذا مات أحد الشريكين ولا وارث له فأخذ السلطان نصيبه لبيت المال ثم باع الشريك، فللسلطان الأخذ بالشفعة لبيت المال. وكذا لو مات إنسان عن بنت مثلا فأخذت النصف، ثم باعته فللسلطان الأخذ من المشتري لبيت المال. (لا محبس عليه) فليس له أخذه بالشفعة (أو ناظر) على وقف فليس له أخذ بها (ولو ليحبس) بها فيما حبس الأول؛ لأنه ليس له أصل يأخذ به، وقيل: إن أراد الأخذ ليلحقه بالأول فله ذلك.