[حاشية الصاوي]
[باب في الشفعة وأحكامها]
[تعريف الشفعة]
باب:
أي حقيقتها، وقوله: " وأحكامها ": أي مسائلها التي تثبت فيها وما لا تثبت فيها.
قوله: [فلذا أعقبه بها] : أي جعلها عقبه وتالية له.
قوله: [أصلها من الشفع] إلخ: هذا هو المعنى اللغوي، واصطلاحا ما قاله المصنف.
قوله: [والشافع] : أي المأخوذ من الشفعة لا من الشفاعة التي هي سؤال الخير للغير فليست مرادة هنا.
قوله: [شريك] : أي بجزء شائع لا بأذرع معينة فلا شفعة لأحدهما على الآخر لأنهما جاران، ولا بغير معينة عند مالك ورجحه ابن رشد ولأشهب فيها الشفعة. فإن قلت: كل من الجزء - كالثلث والأذرع غير المعينة - شائع. قلت: شيوعهما مختلف، إذ الجزء شائع في كل جزء من الكل ولو قل ولا كذلك الأذرع؛ لأن الأذرع إن كانت خمسة فإنما تكون شائعة في قدرها أي في كل خمسة من الأذرع لا في أقل منها (اه من حاشية الأصل) ، ومراده بالاستحقاق المعنى اللغوي وهو الطلب وليس المراد الاستحقاق المعهود الذي هو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية؛ لأنه لا يصح هنا.
أخذ أو لم يأخذ. وتطلق على نفس الأخذ بالفعل، والأظهر ما ذكرنا (أخذ ما عاوض به شريكه من عقار بثمنه أو قيمته بصيغة) قوله " أخذ " مفعول المصدر وإضافته ل " ما " من إضافة المصدر لمفعوله، وخرج ب " ما عاوض به ": الهبة والصدقة والوصية بشقص، فلا شفعة فيها وقوله: " من عقار " بيان ل " ما "، وخرج به غير العقار من الحيوان والعروض، فلا شفعة فيه. بثمنه أي الذي وقع به البيع كما هو الغالب. وقوله: " أو قيمته " لإدخال بعض الصور التي لم تقع المعاوضة فيها بثمن كالخلع والنكاح كما يأتي، فالمراد بالمعاوضة: ما يشمل المالية وغيرها وقوله: " بصيغة " أراد بها ما يدل على الأخذ.