[حاشية الصاوي]
قوله: [وأمن هو] : إنما أبرز الضمير لمخالفة فاعل الفعلين المتعاطفين؛ لأن فاعل المعطوف عليه المكري وفاعل المعطوف المستحق.
قوله: [ولا حميل] : لا نافية للجنس وحميل اسمها وخبرها محذوف تقديره موجود.
قوله: [وتوقف فيه ابن يونس] : أي بقوله لعل هذا الشرط الثاني في دار يخاف عليها الهدم، وأما إن كانت صحيحة فإنه ينتقد ولا حجة للمكتري من خوف الدين؛ لأنه أحق بالدار من جميع الغرماء.
[رد الشبهة في الاستحقاق]
قوله: [والغلة] : مبتدأ ولذي الشبهة صفة له، وقوله للحكم خبره.
قوله: [أو المجهول حاله] : قضيته أن المجهول حاله ليس ذا شبهة؛ لأن العطف يقتضي المغايرة وهو ما تحرر لبعض الشيوخ كذا في الحاشية.
قوله: [أي لوقت الحكم] : " اللام " للغاية بمعنى إلى، والمعنى: أن الغلة تكون لذي الشبهة والمجهول حاله من يوم وضع يده إلى يوم الحكم به لذلك المستحق، وكان القياس أن تكون النفقة على صاحب الشبهة لكن سيأتي في باب القضاء أن النفقة تكون على المقضي له كما هو مذهب المدونة وهو خلاف القياس؛ لأن القياس
غاصب (بخلاف وارث غاصب مطلقا) علم بأن مورثه غاصب أو لم يعلم، فلا غلة له كما تقدم في الغصب فليس بذي شبهة. فإن علم الموهوب أو المشتري بأن الواهب أو البائع غاصب فغاصبان كما تقدم، كالوارث إن علم، فإن لم يعلم فله حكم الغاصب من أنه لا غلة له.
(و) بخلاف (موهوبه) : أي موهوب الغاصب ولم يعلم فلا غلة له (إن عدم الغاصب) فإن وجد موسرا مقدورا عليه فله الغلة والرجوع حينئذ على الغاصب كما تقدم في الغصب.
(ومحيي أرضا ظنها مواتا) فتبين أنها مملوكة فلا غلة له، بل لمستحقها - ذكره ابن يونس، ولم يحك فيه خلافا، ولذا قال أبو الحسن: الغلة لا تكون لكل ذي شبهة.
(و) بخلاف (وارث طرأ عليه ذو دين) :