[حاشية الصاوي]
الزرع قبل بدو صلاحه؛ لأن صاحب الأرض لما مكنه الشرع من أخذه بلا شيء فإبقاؤه لزارعه بكراء كان ذلك الكراء عوضا عنه فهو بيع له قبل بدو صلاحه.
قوله: [واختاره اللخمي] : قال ابن رشد: هو ظاهر المدونة في كراء الأرضين.
قوله: [فليس للمستحق على الزارع شيء] : أي في غير وارث الغاصب لما سيأتي في قوله: " بخلاف وارث غاصب مطلقا "؛ فتعميم الشارح في أول الحل بالنسبة لعدم قلع الزرع ولزوم كراء السنة لا بالنسبة للغلة فهو ذو شبهة بالنظر للأول دون الثاني كما في الحاشية.
قوله: [فإن حرث الأرض ذو الشبهة] : أي والمجهول بدليل، ما يأتي.
المستحق) لها (ودفع) ، لحارثها ذي الشبهة أو المجهول (كراء الحرث) . وأما المتعدي فلا يلزم ربها شيء لحرث ولا غيره. (وإن أكراها) ذو الشبهة لغيره (سنين) : المراد ما فوق الواحد فاستحقها مالكها بعد الإجارة (فللمالك الفسخ) أي فسخ الإجارة (بعد الحرث) فأولى قبله وله الإمضاء (وقيل) له، إن اختار الفسخ بعد الحرث وقبل الزرع (ادفع) للمكتري (أجرته) : أي أجرة الحرث (إن لم يزرع، فإن أبى) من دفع الأجرة (قيل للمكتري) الذي حرثها: (ادفع) للمستحق (كراء سنة) وازرعها (وإلا) تدفع له كراء سنة (أسلمها) له (بلا شيء) تأخذه منه، ومثل ذلك فيما لو أكراها ذو الشبهة سنة فقط أو استحقت بعد حرث ذي الشبهة منه.
(وإن زرع) المكتري (تعين الكراء) عليه للمالك ولا خيار له للفوات بالزرع هذا (إن بقي الإبان) فإن فات الإبان فليس للمالك كلام في الكراء؛ لأن ذا الشبهة أو المجهول يفوز بأجرة تلك السنة. (وله) : أي للمالك (الإمضاء) : أي إمضاء الإجارة للمكتري من ذي الشبهة (في المستقبل) : من السنين (إن عرفا) : أي المستحق والمكتري (النسبة) : أي نسبة ما ينوب الباقي من الأجرة لتكون الإجارة بشيء معلوم، كما لو كان لكل سنة دينار.