[حاشية الصاوي]
قوله: [بخلاف الغاصب] إلخ: اعلم أن التعدي والغصب يفترقان في أمور: منها: أن الفساد اليسير من الغاصب يوجب لربه أخذ قيمة المغصوب إن شاء والفساد اليسير من المتعدي ليس لربه إلا أخذ أرش النقص الحاصل به، ومنها: أن المتعدي لا يضمن السماوي والغاصب يضمنه، ومنها: أن المتعدي يضمن غلة ما استعمل وما عضل بخلاف الغاصب فإنما يضمن غلة ما استعمل كما مر، واستظهر في الحاشية أن وثيقة الأرياف أقرب للتعدي من الغصب؛ لأنهم لا يقصدون التملك المطلق، لكن المأخوذ من المجموع أنه ليس من التعدي على المنفعة التي لا تضمن فيه الذات بالسماوي، بل تضمن ولا غلة إلا بالاستيفاء، ومحل قولهم: التعدي يوجب ضمان الغلة، وإن لم يستوف إذا كان التعدي على خصوص المنفعة، نعم التعيب اليسير فيه الأرش لا القيمة كما في الغصب فلينظر (اه) .
قوله: [فلا شيء فيه] : أي على المعتمد. تنبيه: من باع حرا وتعذر رجوعه لزمته ديته لأهله دية عمد، وسواء تحقق موته أم لا قال ح: ويضرب ألف سوط ويحبس سنة فإن رجع الحر رجعت لبائعه الدية.
وإلا) تسلم بأن عطبت أو تعدى بكثير مطلقا (خير فيه) : أي في أخذ كراء الزائد. (وفي) أخذ (قيمته) أي الشيء المستعار أو المستأجر (وقته) : أي وقت تعدي المسافة؛ فالكراء في صورة واحدة، والتخيير في ثلاثة إذا تعدى في المسافة. وشبه في الخيار صورة واحدة، إذا تعدى بزيادة الحمل بقوله: (كزيادة حمل تعطب به) أي الشأن العطب به (وعطبت) بالفعل؛ فيخير بين أخذ كراء الزائد وقيمتها وقته. (وإلا) بأن سلمت أو زاد عليها ما لا تعطب به عطبت أم لا (فالكراء) : أي كراء الزائد في الثلاثة.
ثم بين أن المتعدي يضمن قيمة السلعة في الفساد الكثير - إن شاء مالكها - دون اليسير فإنه يضمن نقصها فقط بقوله: (وإن أفات) المتعدي بتعديه (المقصود) من الشيء الذي تعدى عليه عمدا أو خطأ (كقطع ذنب دابة ذي هيبة) : أي حشمة ووقار كأمير