[حاشية الصاوي]
والخطأ في أموال الناس سواء.
قوله: [لكن عند عدم العلم] : أي علم الموهوب له بدليل تفريعه عليه وسيأتي إيضاحه في الشرح.
وقوله: [في غير السماوي] : أي العمد والخطأ على التأويلين.
قوله: [أو تركته] : معطوف على " وجوده "، والمعنى: يبدأ بالأخذ من الغاصب إن كان حيا موسرا أو تركته إن كان ميتا موسرا.
[عدم رجوع الغاصب على غيره]
قوله: [أو موهوب] : أي إذا غرم في حال تعذر الرجوع على الغاصب.
قوله: [وأما المشتري] إلخ: هذا مفهوم قوله: " لكن يبدأ بالغاصب " إلخ، فإن موضوعه في الموهوب له والمعنى: أن المشتري من الغاصب إذا جنى على الشيء المغصوب عمدا أو خطأ فللمالك أن يرجع؛ عليه إلى آخر ما قال الشارح.
قوله: [رجع] : أي المالك.
قوله: [فعلم أن قوله لكن يبدأ] إلخ: هذا الحاصل لما تقدم.
فإنه يضمنه كل من المشتري من الغاصب أو من وارثه أو موهوبه، إلا أن الغاصب يقدم على الموهوب في الضمان بخلاف المشتري منه فإنه يخير في الرجوع عليه أو على الغاصب. ولا يتأتى في وارثه تبدئة بغاصب لموته ولا في تركته؛ لأن الفرض أن الوارث استولى عليها ومنها المغصوب. ويحتمل أن ضمير " غيره " في قوله: " خلاف غيره " يعود على المشتري: أي فالغلة للمشتري؛ بخلاف غير المشتري من وارث وموهوب فإنه لا غلة له عند عدم العلم بالغصب.
أما الوارث فقال في المدونة: لو مات الغاصب وترك هذه الأشياء ميراثا فاستغلها ولده كانت هذه الأشياء وغلتها للمستحق. وقال في التوضيح: لا غلة للوارث عند عدم العلم اتفاقا (اه) . وسواء انتفع لنفسه أو أكرى لغيره. وأما موهوب الغاصب فلا غلة له إذا تعذر الرجوع بها على الغاصب فإنه يرجع عليه بها وإذا رجع عليه بها فلا رجوع له بها على الغاصب. وأما لو تيسر الرجوع بها على الغاصب أخذت منه ولا رجوع له بها على الموهوب. وهذا معنى قوله: " لكن يبدأ بالغاصب " إلخ؛ فقولنا: " بخلاف غيره " إلخ من الكلام الموجه.
وحاصل المسألة: أن المشتري من الغاصب ووارثه وموهوبه؛ إن علموا بالغصب فغصاب يجري فيهم جميع ما جرى فيه حتى قوله: " والقول له في تلفه " إلخ.