[حاشية الصاوي]
خلاف ظاهر قول المصنف؛ فإن ظاهره علم الموهوب له لا علم الناس، والفرق بين المشتري والموهوب له أن المشتري له شبهة بالمعاوضة فقوي جانبه.
قوله: [ويضمنوا الغلة] : منصوب بحذف النون عطف على " ضمان " من قوله: " من ضمان المثلي "، من باب عطف الفعل على اسم خالص فينصب الفعل بأن مضمرة جوازا على حد قول الشاعر:
ولبس عباءة وتقر عيني ... أحب إلي من لبس الشفوف
قوله: [لذي الشبه] : هكذا نسخة المؤلف بالجمع، والمناسب الشبهة بالإفراد.
قوله: [لأنه لم يستعمل] : أي والغاصب لا يضمن الغلة إلا إذا حصلت له بتحريك أو بغير تحريك.
قوله: [ولا يضمن السماوي] : أي إذا كان مما يغاب عليه وثبت التلف ببينة أو كان مما لا يغاب عليه ولم يظهر كذبه، وأما إذا لم يثبت التلف ببينة في الأول، أو ظهر كذبه في الثاني فإنه يغرم القيمة لآخر رؤية.
قوله: [وإن كان المشتري يضمن لبائعه الغاصب الثمن] : إنما كان يضمن الثمن للبائع؛ لأن المشترى فاسدا يضمن بالقبض.
قوله: [أي غير السماوي] : ويحتمل عود الضمير على المشتري كما سيأتي.
قوله: [فإنه يضمن] : أي المشتري لغير العالم.
قوله: [وعلى أحد التأويلين في الخطأ] : إنما قيل بضمانه في الخطأ؛ لأن العمد
عليه فيه كالسماوي.
(لكن) عند عدم العلم إذا غرم في غير السماوي (يبدأ بالغاصب) عند وجوده موسرا أو تركته إن مات. (فإن تعذر) الرجوع على الغاصب (فالموهوب) له غير العالم بالغصب، يرجع عليه بمثل المثلي وقيمة المقوم وتعتبر القيمة يوم الجناية وأما الغاصب فيوم الغصب كما تقدم.
(ولا رجوع لغارم) من غاصب أو موهوب (على غيره) ممن لم يغرم منهما. فإذا غرم الغاصب فلا رجوع له على الموهوب، وإذا غرم الموهوب عند تعذر الغاصب فلا رجوع له على الغاصب. وأما المشتري فللمالك أن يرجع عليه ولو غير عالم بالغصب عند وجود الغاصب موسرا مقدورا عليه، فإن اتبعه رجع على الغاصب بالثمن الذي كان دفعه له، ثم إذا غرم المشتري للمالك الثمن أو القيمة يوم جنايته - وكان ذلك أقل من قيمته يوم غصبه - رجع بالزائد على الغاصب إن تيسر وإلا ضاع عليه. وأما وارث الغاصب فلا يتأتى فيه تبدئة بالغاصب، إذ لا غاصب مع الوارث. فعلم أن قوله: " لكن يبدأ بالغاصب " خاص بمسألة الموهوب دون المشتري والوارث، كأنه قال: بخلاف غير السماوي