[حاشية الصاوي]
يجوز المسح عليه.
قوله: [فعلى الجبيرة] أي ويعمها بالمسح.
قوله: [العصابة] : بكسر العين؛ لأن القاعدة إذا صيغ اسم على وزن فعالة لما يشتمل على الشيء - نحو العمامة - فهو بالكسر، كما نقله الشهاب الخفاجي في حواشي البيضاوي عن الزجاج (اه. من حاشية الأصل) .
قوله: [فإن لم يستطع] إلخ: وكذا إن تعذر حلها فيمسح عليها، وإن كان لا يضره المسح على ما دونها.
قوله: [يضع خرقة] إلخ: أي ولا يرفعها عن الجرح أو العين بعد المسح عليها حتى يصلي.
قوله: [خيف بنزعها] : أي أو بفكها لكونه من أرباب المناصب الذين لهم زي في العمامة.
قوله: [ونحوه] : أي كفصده، فيمسح عليه فإن لم يقدر فعلى الجبيرة، وهكذا.
من عرقية ونحوها، فإن قدر على مسح بعض الرأس أتى به وكمل على العمامة.
(وإن بغسل أو بلا طهر أو انتشرت) : أي لا فرق في المسح المذكور بين أن يكون في وضوء أو غسل، وسواء وضعها وهو متطهر أو بلا طهر، وسواء كانت قدر المحل المألوم أو انتشرت: أي اتسعت للضرورة.
(إن كان غسل الصحيح لا يضر، وإلا ففرضه التيمم) : أي أن محل جواز المسح المذكور، إن كان غسل الصحيح من الجسد في الغسل أو الصحيح من أعضاء الوضوء في الوضوء لا يضر، بحيث لا يوجب حدوث مرض ولا زيادة مرض المألوم ولا تأخر برئه. وإلا كان فرضه التيمم، وسواء كان الصحيح هو الأكثر أو -
[حاشية الصاوي]
قوله: [وكمل على العمامة] : أي كما أفاده القرطبي، وهو الصواب، وقيل: يمسح بعض الرأس فقط ولا يستحب له التكميل، وقيل: باستحبابه.
قوله: [وإن بغسل] : سواء كان من حلال أو حرام، كما تقدم؛ لأن معصية الزنا قد انقطعت، فوقع الغسل المرخص فيه المسح، وهو غير متلبس بالمعصية، فلا تقاس على مسألة العاصي بسفره (اه. من حاشية الأصل) .
قوله: [اتسعت] : أي العصابة وجاوزت محل الألم؛ لأن انتشارها من ضروريات الشد.
قوله: [إن كان غسل الصحيح] إلخ: هذا بيان لشرط الجمع بين الغسل والمسح. وحاصله خمس صور: اثنتان يغسل فيهما الصحيح ويمسح الجريح، وثلاث يتيمم فيها. فلو غسل الصحيح والمألوم في الجمع أجزأ، وأما لو غسل الصحيح ومسح على الجريح في الصور التي يتيمم فيها فلا يجزئه ذلك الغسل، ولا بد من التيمم أو غسل الجميع. وقال (بن) بالإجزاء، فيجمع بينهما إن صح جل جسده في الحدث الأكبر وجل أعضاء الوضوء في الحدث الأصغر، أو أقله، ولم يقل جدا، كيد أو رجل. والحال أنه لم يضر غسله في هاتين الصورتين، وإلا - بأن ضر - سواء كان جل الأعضاء صحيحا أو لا، أو أقل جدا كيد ففرضه التيمم ولو لم يضر غسله في هذه الأخيرة، إذ التافه لا حكم له.
قوله: [وسواء كان الصحيح] إلخ: تعميم في الضرر وعدمه. فتحتها
الأقل، فالأرمد لا يتيمم بحال إلا إذا كان غسل بقية أعضائه يوجب ما ذكر
(كأن قل جدا كيد) : أي كما أن فرضه التيمم لو قل الصحيح جدا كيد أو رجل، وكان غسله لا يوجب ضررا.