[حاشية الصاوي]
قوله: [بل يوجب التخيير] : أي بين أن يأخذ قيمته أو يضمنه المغصوب - كذا في الحاشية.
قوله: [وله المنع منه] : أي أن الحاكم يجب عليه إذا رفعت له الحادثة أن يمنع الغاصب من التصرف في المثلي ببيع أو غيره حتى يتوثق منه برهن أو حميل.
قوله: [بأكل أو غيره] : أي كبيع أو هبة.
قوله: [الجواز ورجح] : أي كما لابن ناجي تبعا لصاحب المعيار؛ لأن دفع القيمة واجب مستقل، واعتمد هذا أيضا في الحاشية، خلافا لفتوى الناصر والقرافي وصاحب المدخل من المنع إذا علم أن الغاصب لا يدفع قيمة. لكن محل قول ابن القاسم: ما لم يكن ذلك الغاصب مستغرقا للذمم وجميع ما بيده أصلها أموال الناس، وإلا فلا يجوز الأكل من طعامه ولا قبول هداياه بإجماع ابن القاسم وغيره كما تقدم لنا ذلك في الحجر نقلا عن أهل المذهب.
قوله: [فالورع تركه] : أي؛ لأنه من الشبهات والورع ترك الشبهات خوف الوقوع في المحرمات.
ثم انتقل يتكلم على ما يفوت المغصوب فقال: (وفات) المثلي وكذا المقوم (بتغير ذاته) عند الغاصب بهزال أو عرج أو عور ونحوها، فأولى ذهاب عينه بموت أو أكل أو شرب أو ضياع ولو بسماوي كما تقدم. (ونقله) لبلد ولو لم ويكن فيه كلفة إن كان مثليا ومع الكلفة إن كان مقوما. (ودخول صنعة فيه) : أي في المغصوب (كنقرة) : أي قطعة من ذهب أو فضة ونحاس أو حديد (صيغت) حليا أو آنية (وطين لبن) بضم اللام وتشديد الموحدة بالكسر أي جعل لبنا بكسر الموحدة وأولى البناء به (وقمح) مثلا (طحن) ودقيق عجن وعجين خبز، فإنه فوات هنا. بخلافه في الربويات فلم يجعلوه ناقلا، فمنعوا التفاضل بينهما كما تقدم احتياطا للربا، وهنا احتاطوا للغاصب فلم يضيعوا كلفة فعله عليه وهو - وإن ظلم - لا يظلم: وقال أشهب: إنه لا ينقل هنا كالربويات والظالم أحق بالحمل عليه (وحب بذر) وهو المراد بقوله " زرع ".
ومتى حصل فوات فليس لربه أخذه إن كان مثليا، بل يتعين أخذ مثله إلا برضا الغاصب، وإن كان مقوما خير ربه بين